جددت السعودية، مساء الثلاثاء، الدعوة إلى إيران للتفاوض بشأن "المنطقة المغمورة المقسومة"، مؤكدة أن "ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط".

جاء ذلك بحسب ما ذكره مصدر مطّلع في وزارة الخارجية السعودية لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، ردا على "ما تم تداوله حول حقل الدرّة"، غداة تأكيد مماثل من الكويت، دون أن توضح الوكالة تفاصيل أكثر.

وأوضح المصدر أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وأضاف أن "المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقًا لأحكام القانون الدولي".

والإثنين، أكدت وزارة الخارجية الكويتية، الأمر ذاته في بيان.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من طهران بشأن تلك المطالبة، وسط علاقات سعودية إيرانية بدأت بالعودة تدريجيا عقب اتفاق تاريخي قادته الصين قبل أشهر.

وسبق أن وصفت الخارجية الإيرانية في مارس/ آذار 2022، الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية والكويت حول تطوير حقل "الدرة" للغاز الطبيعي، بـ"غير القانوني".

ووقّعت السعودية والكويت في 21 مارس/ آذار2020، اتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز، أتبعتها 21 مارس/ آذار الجاري، باتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز لإنتاج مليار قدم مكعب قياسي و84 ألف برميل من المكثفات يوميًا.

وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".