جاء ذلك في بيان لخبراء - لم يتم تسميتهم - صدر لإدانة ما يسمى بأعمال القوات الإسرائيلية "لمكافحة الإرهاب".

وأوضح البيان أن "عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تقتل وتسبب إصابات خطيرة للسكان، وتدمر منازلهم وبنيتهم التحتية، كما تشرد لآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمعايير المتعلقة باستخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب".

واعتبر الخبراء أن الممارسات الإسرائيلية "تفتقد للمبررات القانونية بموجب القانون الدولي"، وأعربوا عن قلقهم البالغ حيال "الأسلحة والتكتيكات العسكرية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية ضد سكان مخيم جنين".

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 12 فلسطينيا، بينهم خمسة أطفال، وأصابت أكثر من 100 آخرين، خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي السياق، لفت البيان إلى أن هذه الهجمات هي "واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات"، كما صنفها بأنها "الأشرس في الضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين عام 2002".

وشدد على أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة "هم أشخاص محميون بموجب القانون الدولي، ولديهم جميع حقوق الإنسان".

وأردف: "لا يمكن أن تتعامل سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا جماعيا، خاصة في الوقت الذي تقوم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمل على تشريد سكانها".

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على "احتلالها غير الشرعي وأعمال العنف التي ترتكبها".

وأوضحوا أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل على أعمال العنف "لا يؤدي إلا إلى تأجيج واستمرار دائرة العنف المتكررة".

وأكدوا أن إنهاء هذا العنف المستمر "يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي"

والإثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، استمرت لنحو 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.