وواصلت : وعلى هذا المنوال، فإن هذه المفاهيم الحديثة في اقتصادات المدن تظهر في جميع استراتيجيات تطوير المدن التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ومن ذلك ما أعلنه في أبريل من هذا العام بشأن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، لتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة وأن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، فهي تحقق المفاهيم التي تتبناها التوجهات الحديثة بشأن تطوير مناطق حضرية أكثر كفاءة في إدارة المال العام ولديها مهام واضحة ومجدولة، كما أنها تقترب أكثر من اقتصاد السوق ومشاركة القطاع الخاص.

 وبشكل عام، فإن المنطقة الخاصة تهدف إلى إيجاد بيئة اقتصادية مواتية للاستثمار والأعمال التجارية، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وإجراءات إدارية مبسطة، وضمان حماية لحقوق الملكية، وتوفير فرص عمل، وهي أحد أشكال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يشجع المستثمرون على إقامة شركاتهم ومشاريعهم في هذه المناطق الحضرية الحديثة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط الأعمال التجارية، وهذا يتحقق من خلال ما تتمتع به المناطق الخاصة بعدة عوامل تجعلها جاذبة للاستثمار، منها، القوانين واللوائح الاقتصادية المرنة التي تشجع على الابتكار وتحمي الحقوق وتسهل إجراءات الأعمال التجارية، وذلك جنبا إلى جنب مع بنية تحتية متطورة، توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والاتصالات، إضافة إلى توفير المرافق التجارية والسكنية والترفيهية، كل ذلك من أجل الوصول إلى تجربة اقتصادية مبتكرة، تعالج التحديات الاقتصادية الكلاسيكية ومن بينها التوازن بين حقوق المستثمرين وحقوق العاملين، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية دون التأثير في البيئة والمجتمع المحلي.

وبينت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( إنفاق مُستدام ) : يبرز الإنفاق الحكومي كإحدى أدوات السياسة المالية لتحريك عجلة التنمية، وإنعاش مختلف القطاعات، ومعالجة الاختلالات ومواجهة الأزمات، وخطت المملكة خطوات كبيرة للتقدم في مسار الاستدامة المالية والنمو المستمر بالرغم من التحديات العالمية والتغيرات المستمرة. وتنفق المملكة بسخاء لتطوير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين ورفع مستوى جودة الحياة، عبر إدارة رشيدة تعزز الإنفاق في كافة أشكاله وصورة، لتوجيهه نحو دعم الأولويات الوطنية.

 وأضافت : وعزز من فاعلية الإنفاق الحكومي ما طرحته الدولة من برامج لدعم النمو تمثلت في تنفيذ برامج إصلاحية، ومحاربة الفساد، وتعزيز مفاهيم الشفافية والمحاسبة، ساهمت بدورها في تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن منظومة عمل متكاملة تنطلق من مستهدفات وبرامج ورؤية واضحة. في المقابل حظيت المملكة بإشادة صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، لافتًا إلى التقدم الذي أحرزته في تنفيذ البرامج الإصلاحية لرؤية 2030، ومثنيًا على الجهود المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومنوهًا إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في العام 2022م بمعدل بلغ 8.7 %، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 %، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها.