عادة ما ينتظر الناس هطول المطر بفارغ الصبر، لكن في قطاع غزة فالأمر مختلف هذه المرة، حيث النازحون من بيوتهم جراء الحرب إلى مراكز الإيواء والخيام يواجهون المطر والبرد وهم لا يملكون أدنى مقومات الحياة.

التدفئة والتغذية والوقاية من الأمطار والرياح جميعها غير متوفرة في غزة الآن، إلا أن الأهالي هناك حاولوا استغلال تلك الظروف الخطيرة المحيطة بهم للحصول على المياه العذبة التي يفتقدونها.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني يعيش نحو 1.5 مليون نازح من شمال القطاع وأطرافه الشرقية إلى جنوبه أوضاعا صعبة، بعد تركهم منازلهم جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة التي بدأت في السابع من شهر تشرين الأول الماضي، ومعظمهم ينامون في الشوارع.

يقول المواطن إبراهيم الزعيم، أجبرنا الاحتلال الإسرائيلي على ترك منازلنا في شمال القطاع حيث اضطر عدد كبير من المواطنين النزوح إلى جنوب القطاع كما أمرهم الاحتلال بحجة الحفاظ على حياتهم الأمر الذي تأكدوا أنه ليس صحيحا حيث تعرض الكثير منهم للقصف في الجنوب وفقدوا حياتهم على الطرقات.

وأضاف، "وجدنا أنفسنا تاركين بيوتنا واستثماراتنا وأعمالنا، ونظرا لضيق الوقت لم نتمكن من الخروج سوى بملابسنا الشخصية ونعيش في مدرسة القرارة المشتركة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ونعاني ظروفا صعبة حيث ينام الرجال في ساحة المدرسة والممرات وتركنا الصفوف للنساء والأطفال”.

وأشار الزعيم إلى أن المشكلة في الحمامات، حيث خصصوا قسما للنساء وآخر للرجال ولكن الأمر قد يتطلب الانتظار لأوقات طويلة لقضاء حاجتهم نظرا لتكدس النازحين بشكل أكبر مما تستطيع المدرسة استيعابه.

وحول كيفية حصولهم على المواد الغذائية أكد أن الأونروا توفر لهم بعض المستلزمات والتي لا تكفي متطلباتهم ولكن ظروفهم كما قال أفضل من بعض الأسر التي لم تجد لها مأوى سوى الشارع.

من جانبه يقول المواطن حسن غيث من مخيم الشاطئ استطعنا الخروج من المخيم بعد قصف عنيف راح ضحيته العشرات من جيراننا وأقاربنا، واستقر بنا الحال في مدارس الوكالة في النصيرات وسط القطاع ولكن تعرض محيط المدرسة للقصف أجبرنا على النزوح مرة أخرى للجنوب في بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع.

وأكد غيث أنهم بالكاد يحصلون على الحد الأدنى من مقومات الحياة نظر لقلة المساعدات التي تصلهم وزيادة أعداد النازحين بشكل يومي، ونظرا لعدم تمكن الجهات المعنية من إحصائهم وهم يستقبلون يوميا أعدادا جديدة.

من جانبه، أكد القائم بأعمال إدارة مدرسة القرارة المشتركة التابعة للوكالة رائد أبو هداف، أن الوكالة تحاول توفير مواد غذائية وملابس وأغطية للنازحين، إلا أن تزايد أعدادهم بشكل يومي يجعلهم غير قادرين على إعطائهم كل ما يحتاجونه ويجدون أنفسهم مجبرين على تقسيم مخصصات كل أسرة لعدة أسر.

وحول أعداد النازحين، أوضح أنه من الصعب حصرهم بشكل دقيق وأنهم في تزايد يومي سواء من شمال القطاع أو من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس خزاعة وعبسان وبني سهيلا والقرارة التي يتلقى سكانها تهديدات يومية بإخلاء بيوتهم القريبة من السياج الفاصل، متوقعا اقتراب عددهم في المدرسة القائم عليها لألف شخص.

وشدد أبو هداف على أن النازحين يرغبون في مدارس الوكالة أكثر من غيرها نظرا لما تقدمه لهم من مساعدات قد لا تفي بكل احتياجاتهم ولكنها توفر لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة، مشددا على أن المشكلة الأصعب هي توفير المياه، وان عدم سطوع الشمس يعني انقطاع مياه الشرب والاستحمام نظرا لأن المولد الوحيد للمياه في بلدة القرارة يعمل على الطاقة الشمسية.

من جانبه أكد مدير جمعية مياسم الخيرية محمد أبو لحية، أن أسواق مدينة خان يونس والبلدات المحيطة بها اكتظت بالنازحين نظراً لأنها إحدى مدن الجنوب التي طلب الاحتلال من سكان الشمال ومدينة غزة التوجه إليها، موضحا أن ذلك أدى إلى عجز كبير في المواد الغذائية حيث أصبحت كافة المحال التجارية خاوية على عروشها.

وقال‏ "هؤلاء النازحين الذين تركوا خلفهم منازلهم وكافة ممتلكاتهم، وخرج غالبيتهم بالملابس التي يرتدونها، يبحثون اليوم عن مستلزمات أساسية بهذه الأسواق وما زال يتوفر بالأسواق بعض السلع لكنها أقل بكثير من المطلوب الأمر الذي دفع بأسعار بعض السلع للارتفاع بشكل جنوني”.

وأضاف "يتزامن ذلك أيضا، مع عدم توفر السيولة المالية لدى المواطنين، بسبب إغلاق البنوك أبوابها وتعطل عمل غالبية أجهزة الصراف الآلي التابعة لفروع المصارف داخل القطاع، ويبلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء في قطاع غزة لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية نحو 1.6 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بحسب سلطة النقد الفلسطينية”.

إلى ذلك، يرى التاجر عمار الغمري أن ارتفاع الأسعار يعود لندرة البضائع الموجودة بعد مرور أكثر من شهر ونصف على إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر القطاع ومنع دخول البضائع والسلع الأساسية، كما ارتفعت أسعار النقل بين مدن جنوب القطاع، نظرا لعدم دخول الوقود للاستخدام المدني منذ بدء الحرب، وارتفاع سعر المتواجد منه لعدة أضعاف.

أما المواطنة النازحة منى المصري (38 عاما) فقالت، "نزحت منذ أسبوعين من منزلي الواقع في حي النصر شمال غرب مدينة غزة، وخرجت مع أطفالي تحت قصف عنيف، وقضينا أياما مرعبة في المنزل، حيث شنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية عنيفة في مناطق سكنية مأهولة محيطة بنا”.

وأضافت: "اليوم وبعد وصولنا لمدرسة الوكالة ببلدة القرارة نبحث عن ملابس ومستلزمات، في وقت دخل المنخفض الجوي إلى القطاع، منوهة إلى أن اشتداد برودة الطقس يضاعف من معاناتنا”.

ويقول المواطن أسامة حسن الذي نزح من حي الرمال وسط مدينة غزة، "للمرة الثانية منذ بدء الحرب، يضرب منخفض جوي قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين خاصة المتواجدين داخل مراكز الإيواء والتي تفتقد لأدنى مقومات الحياة”.

وأضاف "إن رفوف المحال التجارية في مدن جنوب القطاع باتت تخلو من المواد الغذائية الأمر الذي يلقي بظلال سلبية على السكان، وأن العرض والطلب على السلع الأساسية، رفع أسعارها بشكل متباين”.

ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن التضخم في القطاع، صعد بنسبة 12 بالمئة على أساس شهري بسبب ارتفاع الأسعار الناتجة عن الحرب، كما ارتفعت أسعار نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 172.37 بالمئة، وسط شح الوقود، وفي ظل نزوح عدد كبير من الأسر في القطاع من شماله إلى وسطه وجنوبه.

وأكد الجهاز ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة وقودا للسيارات بنسبة 129.17 بالمئة، وارتفاع أسعار "البنزين” بنسبة 117.71 بالمئة، والمياه المعدنية بنسبة 74.11 بالمئة، والخضروات بنسبة 31.73 بالمئة”.

وفا.