قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي ان خدمات النقل ساهمت بنحو 21 في المائة من الزيادة في التضخم في الأردن خلال عام 2022.

وذكر التقرير الخاص بافاق الاقتصاد العربي ان خدمات النقل ساهمت بنحو 21 في المائة من الزيادة في التضخم في الأردن والسعودية و11 في المائة وفي تونس نحو 8 في المائة و7 في المائة في كل من الكويت والعراق ومصر على الترتيب.

وقال التقرير أن التغير في أسعار خدمات النقل في الإمارات كانت العامل الأكبر المساهم في حدوث التضخم خلال عام2022 وذلك بنسبة63في المائة، حيث بلغت نسبة التضخم في خدمات النقل في الإمارات نحو 23 في المائة في عام2022 كما أنها تستحوذ على ثاني أكبر الأوزان فيما يتعلق بحساب التضخم، فقد شهد عام2022 زيادة ملحوظة في أسعار الوقود بكل مشتقاته في الإمارات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وزيادة أسعار عمليات الشحن وتكاليف النقل.

واضاف التقرير ان في قطر، فقد كان لارتفاع تكاليف خدمات الثقافة والترفيه أكبر الأثر في ارتفاع التضخم خلال عام2022بمساهمة بلغت نحو59 في المائة في إجمالي التضخم المحقق في هذا العام، حيث ارتفعت أسعارها بنحو31في المائة، إضافة إلى أنها تستحوذ على وزن أكبر في الإنفاق مقارنة بباقي الدول العربية (حيث يصل الوزن المستخدم لهذا البند إلى نحو 11 في المائة في حين لم يتعد الوزن المخصص في دول المقارنة نسبة4في المائة)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى استضافة قطر لمونديال كرة القدم الذي أقيم خلال عام 2022

و تعدتحليل مساهمة بنود الإنفاق في التضخم أمرً ا بالغ الأهمية بالنسبة لصانعي السياسات، إذ يزودهم بالمعرفة اللازمة لوضع استراتيجيات فعالة ومستهدفة لإدارة التضخم والسيطرة عليه، فهو يحدد الدوافع والمحركات الأساسية للتضخم. يساعد ذلك على وضع التدابير (المالية أو النقدية) اللازمة لمعالجة المسببات الرئيسة للتضخم، والعمل على حماية الفئات الضعيفة.

وكذلك يمكن استخدام مساهمة البنود المختلفة في التضخم في إدارة التوقعات وجعلها مستقرة.

وتساهم العناصر المذكورة في معالجة الأسباب الجذرية للتضخم وبالتالي المساهمة في تعزيز الاستقرار

الاقتصادي، مما يضمن النمو المستدام ويحافظ على ثقة المستثمرين والأفراد.