صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة، بحسب الجريدة الرسمية.

وبحسب النظام الجديد، فإنه يلغى ديوان الخدمة المدنية، وتحل الهيئة محله قانونيًا وواقعيًا في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات، بما فيها العقود والاتفاقيات التي كان الديوان طرفًا فيها؛ وذلك اعتبارًا من بداية العام المقبل.

وسيكون للهيئة مجلس يتألف من رئيس متفرغ برتبة وراتب وزير يعين بقرار من مجلس الوزراء على أن يقترن القرار بإرادة ملكية سامية، وأربعة مديرين تنفيذين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة، بالإضافة إلى مدير عام معهد الإدارة العامة.

وتتولى الهيئة الجديدة؛ إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعقلة بالموارد البشرية والقيادات الحكومية والهياكل التنظيمية والثقافة المؤسسية والخدمات والحوكمة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإدارة الأداء المؤسسي، والخدمات المشتركة بين الدوائر.

كما تقوم الهيئة الجديدة بالرقابة على مدى التزام الدوائر الحكومية بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير الخدمات والإدارة العامة، ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات.

وترفع الهيئة الجديدة تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مدى التزام الدوائر بتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المتعلقة بتطوير الخدمة والإدارة العامة وبالمخالفات المرتكبة.

وستقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات تطوير وتحديث الإدارة العامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والتعليمات.

وتشكل بقرار من رئيس الوزراء، لجنة وزارية برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء، على أن تضم في عضويتها اثنين من موظفي الفئة العليا، لتتولى دراسة أوضاع موظفي ديوان الخدمة المدنية واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصهم.