واشارت المسودة إلى ان الشحنات المنقولة بالسكك الحديدية تولد نحو 10 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لنفس البضائع المنقولة على الطرق "لذا بالإضافة إلى التوفير في التكلفة (تكاليف الشحن بالسكك الحديدية حوالي 25 % من نفس الشحن على الطريق)، فإن توفير الوقود وتخفيض الانبعاثات يعد من المزايا المهمة للسكك الحديدية على الطرق لنقل البضائع"

وأكدت أن تخطيط وتطوير شبكة السكك الحديدية الأردنية اصبح أولوية استراتيجية منذ إغلاق خط السكك الحديدية المؤدي إلى العقبة بعد نقل الميناء إلى موقع لا يمكن الوصول إليه عبر السكك الحديدية وما نتج عن ذلك من توقف للخدمات

وتضمنت الاستراتيجية عددا من السياسات الرئيسة التي من شأنها تطوير قطاع النقل وزيادة كفاءته وخفض الانبعاثات الكربونية من ابرزها: اعتماد السكك الحديدية للشحن بدلا من الشحن على الطرق، والإسراع في بناء شبكة سكة حديد وطنية " نظرًا لأن الانبعاثات الكربونية لكل طن / كيلومتر لقطارات الشحن التي يتم نقلها بالديزل تمثل حوالي 9 % من نفس الشحنات المنقولة في شاحنات الطرق"

ومن السياسات الرئيسية تحديث أسطول الشاحنات على الطرق حيث إن الشاحنات الجديدة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود من الشاحنات القديمة وتصدر انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون لكل لتر من الوقود المستهلك

ومن ابرز السياسات تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع وشبكتها المغذية وتعزيز خدمة النقل العام والذي من شأنه أن يجذب الركاب من السيارات الخاصة ويقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (حوالي نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء النقل تأتي من السيارات الخاصة في المناطق الحضرية) واستخدام أنواع الوقود البديلة لمركبات النقل

وتعتمد خطة العمل الخاصة بتغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام إلى حد كبير على الإجراءات المقترحة والمدرجة بالفعل في خطط العمل لقطاع النقل البري / النقل العام للركاب. وقطاع النقل البري/ البضائع وقطاع النقل السككي.

وهدفت رؤية التحديث الاقتصادي التي تم اطلاقها في تموز 2022، واعتبرت وثقيه ملزمة وعابرة للحكومات الى أن تصبح المملكة دولة منخفضة الانبعاثات الكربونية من خلال الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وحفز الاستثمارات في المشاريع المستدامة

وقدم الاردن في عام 2021 مساهماته المحددة وطنيا المحدثة الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن المناخ والتي تضمنت خفض انبعاثاته من غازات الدفيئة بمقدار 31 % بحلول عام 2030، 26 % منها يعتمد تحقيقه على الدعم الدولي و5 % ضمن الجهود الوطنية

واعتمد الهدف الجديد لخفض انبعاثات غازات الدفيئة على مجموعة من السياسات والبرامج والإجراءات الوطنية بالإضافة إلى الدعم والتمويل الدوليين

وأرتبط هدف المساهمة المحددة وطنيا المحدثة بشكل مباشر بخطة التكيف الوطنية. وهدف الى دفع عملية التعافي في الأردن بعد COVID 19 إلى مسار تنموي منخفض الكربون وأكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ بتبني أولويات النمو الأخضر الوطنية مع الالتزام الكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

وقد أعتبر أن 84 % من حجم التخفيض المشار الية مشروطًا وخاضعًا لتوافر الدعم والتمويل الدولي. بحيث يتم تحقيقها من خلال المشاريع الواردة في خطة المساهمات المحددة وطنيا ومنها بشكل أساسي قطاع النقل الذي خصص له في خطة العمل أربعة إجراءات رئيسية منها مشروع الباص السريع ومشروع النقل الذكي

وبينت المسودة انه ومنذ عام 2014، ازدادت حصة النقل من انبعاثات غازات الدفيئة في الأردن بدلاً من الانخفاض، وفي عام 2021 وصلت إلى 10.975 مليون طن مكافئ ثاني اكسيد الكربون أو أكثر من 34 % من اجمالي الانبعاثات، وذلك أعلى من المتوسط العالمي بنسبة 25 %. مع هذه الحصة العالية من الانبعاثات، لم يقدم قطاع النقل مساهمة كبيرة في تلبية أهداف السياسة الوطنية لتغير المناخ في الأردن للفترة 2013-2020، لكنه لا يزال يهدف إلى أن يكون مشاركًا رئيسيًا في تحقيق التزامات الأردن المحدثة بشأن تغير المناخ. حيث يعد قطاع النقل الآن واحدًا من ست قطاعات تركز على تنفيذ الخطة الوطنية للنمو الأخضر في الأردن

وبحسب الدراسة الوطنية لجرد غازات الدفيئة في الأردن National Greenhouse Gas Inventory فان انبعاثات قطاع النقل ناتجة من النقل على الطرق لعدم وجود خطوط سكك حديدية عاملة في الاردن، حيث تتسبب سيارات الركوب الصغيرة بحوالي 55 %، والحافلات 23 % ومركبات الشحن 18 % من مجموع انبعاثات قطاع النقل، وللمقارنة، على الصعيد العالمي، تمثل مركبات الركاب على الطرق ما يقرب من نصف (45 %) انبعاثات غازات الدفيئة، ومركبات الشحن البري لما يقرب من ثلث (29 %)، ويمثل الطيران حوالي 12 %، والشحن 11 % والسكك الحديدية لمعظم3 % المتبقية