ومن بين التحديات كذلك "عدم استقرار التشريعات، مثل قانوني البلديات واللامركزية اللذين سيتم تعديلهما، مع عدم ظهور مخرجات للقانون الجديد للإدارة المحلية حتى الآن"

وبالإضافة إلى ذلك، فإن "عدم الاستقرار في كوادر ووحدات التنمية في البلديات، ونقص الكفاءات فيها، وضعف توفر الآليات اللازمة لمجالس المحافظات لضمان تنفيذ المشاريع المدرجة في موازناتها من التحديات كذلك"

ووضعت الوزارة خمس أولويات لعملها العام المقبل، من بينها تنفيذ مشاريع البيئة المرتبطة بالتغير المُناخي، عبر التخطيط الحضري المستدام، وإعداد استراتيجيات تخطيطية تُشجع على البنية التحتية الخضراء، مثل إدارة النفايات

ومن بين الإجراءات التي وضعتها لتحقيق هذه الأولوية "التعاون مع الجهات الحكومية وغير الرسمية، والقطاع الخاص لتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة للمحافظة على البيئة، مع تطوير حملات توعوية للمجتمع المحلي بشأن الأساليب البيئية"

وبشأن الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فإن "الوزارة تعتزم تنفيذ برنامج تدريب مدربين بمفاهيم وتطبيقات عدالة النوع الاجتماعي".