أكد مدير التوجيه المعنوي الأسبق وأستاذ العلوم السياسية اللواء الركن  المتقاعد الدكتور محمد خلف  الرقاد  أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تمسك الحدود بكفاءة عالية المستوى، ولديها القدرة على كشف وسائل المهربين كافة.

وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج يا هلا، إن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي طورت من قواعد الاشتباك للتعامل مع المهربين الذين يهدفون إلى قتل الشعب الأردني وضرب الاقتصاد، بالإضافة إلى ضرب الأمن الوطني الأردني.

وبين الرقاد أن ما حصل فجر يوم الاثنين الماضي كشف بعداً جديداً أكثر خطورة، بالإضافة إلى محاولة المهربين لتهريب كميات كبيرة من المخدرات، فقد حصل اشتباك بالأسلحة والصواريخ التي بحوزتهم مع حرس الحدود، الأمر الذي يعني أن هؤلاء المهربين كان لديهم مخطط لخوض معركة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية منذ تغييرها لقواعد الاشتباك على الحدود، كان لديها رؤيا جديدة من حيث العقيدة القتالية العسكرية الأردنية التي تتلخص بالإصرار على صد أي هجوم من مهربي المخدرات والأسلحة والمتفجرات، وهذه العقيدة تُصر على أن الأمن الوطني الأردني هو أولى الأولويات لديها، مؤكدا أن التطور الاستراتيجي في هذه العقيدة القتالية لمواجهة المهربين يتلخص في أن أي مصدر أو مخبئ لهم هو هدف مشروع للقوات المسلحة الأردنية.

وشدد الرقاد على أن العملية الأخيرة التي حدثت على الحدود يوم الاثنين الماضي، تحمل مؤشراً خطيراً يتمثل في استخدام المهربين أسلحة أكثر فتكاً وتطوراً، الأمر الذي يشير إلى استعدادهم لخوض معركة مع قوات حرس الحدود، لإدخال موادهم التي كانوا يسعون لتهريبها بالقوة، كما أن طريقة استخدام الأسلحة والاشتباك لأكثر من 14 ساعة يعني أنهم مدربون جيداً ولديهم خطوط امداد لوجستية تزودهم بما يلزم، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك منظمات إرهابية تقف خلفهم وتدير العمليات التهريبية لهم، لتحقيق مجموعة من الاهداف أبرزها جلب المنافع المالية، وتهديد الأمن الوطني الأردني .

وبين الرقاد أنه على الصعيد السياسي، فإن الدبلوماسية الأردنية كانت حاضرة بقوة، وذلك بتوجيهات جلالة الملك التي مهدت لمحادثات أمنية استخباراتية بين الأردن وسوريا، حيث جرت اجتماعات كثيرة لكنها لم تسفر عن شيء، كما وأن وزارة الخارجية الأردنية حذرت نظيرتها السورية من تداعيات الأمن وفقدان السيطرة على الحدود، في هذه الحالة وجدت الدولة الأردنية نفسها مضطرة للدفاع عن حدودها وأمنها الوطني، لذلك ما حدث فجر يوم الاثنين الماضي كان واحدا من تداعيات الوضع "الرخو” على حدود الأردن الشمالية في ظل غياب السيطرة العسكرية على الجانب السوري مما هيأ الفرصة أمام تنظيمات وعصابات المهربين للقيام بمحاولتهم الفاشلة التي كانت وحدات حرس الحدود جاهزة للتصدي لها وضرب هذه العصابات في عمقها.

وشدد على أن الموقف الأردني السياسي والعسكري لا يمكن لأي جهة المزاودة عليه، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن فلسطين والأراضي العربية، حيث ما زالت دماء شهداء الجيش العربي تروي ثرى هذه الدول.

واستعرض الرقاد طبيعة الحدود الشمالية الأردنية مع سوريا، حيث أكد أنها طويلة تمتد على ما يقارب 380 كلم وهي منطقة مفتوحة وتتيح فرصة للمهربين في أن تكون مداخل لهم لإيصال موادهم المُهربة إلى الأردن والدول المجاورة.

وقال إن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي منذ عام 2011 تنبأت لمخاطر التهريب والوسائل والمناطق التي ينتهجها ويسلكها المهربون، حيث شهد هذا العام فقدان السيطرة على الجانب الجنوبي السوري بسبب الأحداث التي كانت في سوريا، ولم يكن هناك حضور عسكري سوري يضبط النظام في المنطقة، مشيرا إلى أن المناطق الصحراوية المتاخمة للحدود الأردنية الشمالية الشرقية شكلت مناطق خطورة حقيقية على الأردن واقتصاده، حيث كانت القوات المسلحة حذرة جدا واتخذت الترتيبات كافة وطورت وحداتها العسكرية التي تتولى حراسة الحدود وكفاءة الجنود والضباط وأجهزة مراقبة حرس الحدود.