أكدت الحكومة أن الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، هدفه تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات عالمية وإقليمية متفاقمة، ودعم السياسات المالية، ومعالجة معيقات هيكلية أمام النمو وخلق فرص العمل.

وفي خطاب نوايا للحكومة نشره صندوق النقد الدولي عن وزير المالية محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، قالت الحكومة إن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الأخير مع الصندوق كان ناجحا وساعد الأردن على بناء القدرة على الصمود والحفاظ عليها، وتحمل الصدمات المتعاقبة والحفاظ على الاستقرار الكلي.

ولفتت النظر إلى أن البيئة الخارجية المحيطة التي يواجهها الأردن "لا تزال صعبة" والتوترات العالمية والإقليمية مرتفعة، متوقعة أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ويتوزع النمو العالمي بشكل غير متساو.

وأشارت إلى أن الحرب على غزة تطرح تحدياً جديدا، وتؤثر سلبا على الاقتصاد الأردني من خلال انخفاض عائدات السياحة والاستثمارات، واحتمال ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الاقتراض، موضحة أن الأردن قادر على تجاوز الأزمة بدعم دولي "إذا لم يحدث تصعيد كبير"، وفق تقرير الصندوق الذي وصل "المملكة".

وأكدت الحكومة أنها تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من الحفاظ على استقرار في الاقتصاد الكلي وتقليل الاختلالات ونقاط الضعف المالية والخارجية، حيث ساعدت السياسات المالية والنقدية الحكيمة على دعم النمو الاقتصادي الشامل في مواجهة الصدمات الخارجية المختلفة، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وإبقاء التضخم عند مستوى منخفض.

وساعدت هذه السياسات على زيادة الاحتياطيات، وخفض عجز الميزانية، بما في ذلك عن طريق توسيع قاعدة الإيرادات بطريقة مستدامة وعادلة، وبالتالي وضع الدين العام على مسار هبوطي تدريجي والحفاظ على الوصول إلى الأسواق في ظروف مواتية، والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الأردني في ظل توترات عالمية صعبة، وفق خطاب النوايا.

وأكدت الحكومة أن السياسات المالية والنقدية تسير على الطريق الصحيح للوفاء بأهداف محددة في برنامجها مع الصندوق، حيث أنشأت لجنة وزارية مكلفة بمراجعة المتأخرات المستحقة، ووقعت مذكرات تفاهم لضمان تبادل البيانات من مختلف الجهات الحكومية مع دائرة الإحصاءات العامة، إضافة إلى النجاح في تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي لتعزيز فعالية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما ساعد الأردن في الخروج من القائمة الرمادية اعتبارًا من نهاية تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الحكومة أنه برغم الإنجازات "لا تزال معدلات البطالة مرتفعة للغاية"، خاصة بين النساء والشباب، والنمو – رغم صموده - لم يرق إلى مستوى تطلعاتها، فيما "لا تزال هناك احتياجات في ميزان المدفوعات"، بما في ذلك بسبب التزامات خدمة الديون المقبلة والحاجة إلى زيادة بناء الاحتياطيات الاحتياطية، ومعالجة تحديات المناخ والرعاية الصحية.

"لا يزال معدل البطالة مرتفعا، حيث يتجاوز 22%، ومرتفعة للغاية بين الشباب والنساء ببلوغها 47% و31% على التوالي"، وفق بيانات الحكومة.

وأكدت الحكومة على ضرورة "الدعم القوي في الوقت المناسب من شركاء التنمية الدوليين لمواصلة مساعدة الأردن على التغلب على التطورات المعاكسة العالمية والإقليمية، والتصدي للتحديات التي يفرضها تغير المناخ، وتحمل عبء استضافة عدد كبير من اللاجئين"، وفق تقرير الصندوق الذي وصل "المملكة".

وشددت على أن الاتفاق الجديد سيركز على مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي لوضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وحماية ربط سعر الصرف بسياسات نقدية مناسبة، وتسريع الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو الغني بفرص العمل.

وأكدت أن الاتفاق الجديد سيعمل مع استراتيجيات رؤية التحديث الاقتصادي لمواصلة تحسين بيئة الأعمال، والحصول على التمويل، ومرونة سوق العمل، وسياسات المنافسة، والإدارة العامة، فضلا عن الجدوى المالية وكفاءة قطاع المرافق الخدمية مثل الكهرباء والمياه.

الحكومة، أكدت مجددا على تعزيز حماية السكان الأكثر ضعفًا من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، مع تعزيز توفير الخدمات العامة ودعم ممارسات الحكم الرشيد.

وطلبت الحكومة دعم صندوق النقد الدولي من خلال اتفاق موسع جديد في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهرًا بمبلغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (270% من حصة الأردن).

وتوقعت الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6% في عام 2023، مع أداء قوي في جميع القطاعات، ولا سيما في التصنيع والنقل والزراعة والتعدين، فضلاً عن القطاعات المرتبطة بالسياحة، وفق تقرير الصندوق الذي وصل "المملكة".

وأكدت على أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لها تأثير مثبط على التضخم، مما يعكس التزام السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني بحماية ربط سعر الصرف، موضحة أن معدل التضخم انخفاض في الاثني عشر شهرا الماضية إلى ما يزيد قليلاً عن 1% في أيلول 2023.