بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، خلال لقائها اليوم الاثنين، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، موضوع المنح والقروض والمساعدات وتنسيق الاستراتيجيات القطاعية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال المعشر إن الاجتماع جاء للاطلاع على المساعدات والمنح المقدمة من الجهات المانحة للعام 2024، ودور الوزارة في تنسيق الاستراتيجيات بين الوزارات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومدى تأثر المساعدات والقروض بموقف الأردن من أحداث حرب غزة.

من جانبها قالت طوقان، إن الوزارة تعمل على موضوع المساعدات الخارجية ضمن 3 مسارات، هي التمويل من خلال المنح والقروض موجهة إلى الموازنة العامة، والمشاريع التنموية، ومشاريع خطة الاستجابة للجوء السوري.

وأشارت إلى أن المسارات الثلاثة تتم من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتنسيق تلك المنح والقروض، وبهدف توجيه التمويل إلى القطاعات، مبينة أن التعاون الدولي مستمر ضمن الخطط الموضوعة فيما يتعلق بالمنح والمساعدات.

وتطرقت طوقان إلى اتفاقيات ومنح تم التفاوض عليها مع الجهات المانحة وتعتمد على التمويل الممزوج المكون من المنح والقروض وتكون بشكل موجه نحو القطاعات المستهدفة ضمن الخطط والتنسيق مع الوزارات المعنية بتلك القطاعات كالتربية والصحة والمياه والإدارة المحلية، التي تعتمد بالأساس على الاستجابة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لها، وبما يسهم في تخفيف الكلف والعبء على الموازنة العامة.

وأكدت وزيرة التخطيط، بحضور أمين عام الوزارة مروان الرفاعي، ومدير عام الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، استمرار التنسيق مع الوزارات في رسم السياسات والاستراتيجيات، مبينة أنه تم مأسسة مديرية وكادر متخصص لإطلاق برنامج بالتنسيق مع الوزارات المعنية برؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضحت طوقان أن التنسيق مع الوزارات مستمر لتحقيق تطوير القطاع العام والموارد البشرية، والمنح الموقعة تستهدف ذلك، مشيرة الى أن زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى سنغافورة، تضمنت توقيع مذكرة تفاهم مع كلية "لي كوان يو” لغايات توفير برنامج بالسياسة العامة والإدارة للقطاع العام وتسهيل إجراءات المشاركة في برامج الكلية.

بدوره، أشار الرفاعي الى تشكيل وحدة متخصصة تعنى بالتمويل الخارجي لمؤسسات المجتمع المدني وأتمتة الطلبات ضمن معايير محددة تشرف عليها لجنة مشتركة وتنسق مع الجهات المانحة، وذلك لكثرة طلبات التمويل وتوحيد المرجعية، مبينًا أنه تم إطلاق برنامج تدريبي يستهدف التعريف بآلية تقديم الطلب والجهات المانحة.

من جهته، تحدث فريحات حول دراسة بشأن نسبة الفقر تُجريها دائرة الإحصاءات العامة، ضمن معايير جديدة تستهدف قطاعات معينة وتعتمد مصادر حديثة، للوصول إلى أرقام واحصاءات أدق تساعد في صنع القرار.