دعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إلى بناء نهج اقتصادي تكاملي جديد بين الأردن والسعودية، بما يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية، ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما.

وأوضح الحاج توفيق خلال لقائه وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، أن الأردن والسعودية يمتلكان اليوم رؤية اقتصادية واضحة يمكن من خلالها بناء علاقات تجارية واستثمارية وقاعدة صناعية مشتركة من خلال استغلال الفرص المتوافرة بقطاعات حيوية وذات ميزة تنافسية وباتت حاجة ضرورية للعالم لا سيما الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة.

وأكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الغرفة، أن العلاقات التي تجمع البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية مميزة ، وتشكل أرضية خصبة لإقامة علاقات اقتصادية تكاملية بين البلدين.

وشدد على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك حيث سيتم قريبا إعادة تشكيل الجانب الأردني بالمجلس الذي يعول عليه كثيرا بأن يكون أداة للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.

وأشار إلى أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول للمملكة والثالث عالميا لجهة الصادرات والمستوردات وهو ما ظهر جليا خلال جائحة كورونا حيث تم استيراد الكثير من السلع الغذائية للمملكة من السوق السعودية مؤكدا أن القطاع التجاري يتطلع دائما إلى زيادة المستوردات من الجارة السعودية في ظل جودة المنتجات السعودية ولقربها الجغرافي .

وقال إن مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين في تطور مستمر وهو ما تظهره المعطيات والبيانات الرسمية، حيث بلغت قيمتها خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 3.3 مليار دينار منها 2.4 مليار مستوردات.

وأشار الحاج توفيق إلى حجم الاستثمارات السعودية في المملكة بحوالي 14 مليار دولار تركز في قطاعات واسعة منها النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية.

وأكد الحاج توفيق أن المرحلة الحالية تتطلب بناء صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية واستغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الجانبين، مبينا أن الغرفة بصدد تنظيم زيارة لوفد اقتصادي لمدن سعودية هي الرياض وتبوك وجدة ومكة لبحث وزيادة فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال الحاج توفيق إنه يقع على عاتق القطاع الخاص في كلا البلدين مسؤولية مواصلة نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى إن الأردن يمتلك العديد من الفرص الواعدة في قطاعات بحوافز ومزايا متعددة في ظل وجود قانون جديد للاستثمار ورؤية التحديث الاقتصادي مثلما ما هو موجود لدى الجارة الشقيقة السعودية.

واقترح رئيس الغرفة عقد مؤتمر استثماري مشترك تشارك فيه كبرى الشركات السعودية والأردنية لمناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين والوصول إلى شراكات استثمارية، مبينا ان الغرفة ستشارك بوفد كبير في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي سيعقد في السعودية خلال شهر أيار(مايو) المقبل.

ودعا إلى ضرورة إقامة المعارض التجارية المشتركة بين البلدين الشقيقين وتكثيف الزيارات بين أصحاب الأعمال ومعالجة أي معيقات تحول دون رفع حجم المبادلات التجارية واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتوافرة لدى البلدين مشيرا أن القطاع التجاري والخدمي يساهم بنسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة.

وأكد أن الأردن يمتلك مخزوناً كبيراً من السلع والقدرات والمؤهلات التي تلبي احتياجات السوق السعودية في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها السعودية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية.

من جهته، أكد السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن الأردن والسعودية تربطهما علاقات استثنائية متينة على مختلف المستويات تشمل جوانب تاريخية واجتماعية وقربا جغرافيا.

وقال السديري إن العلاقات الاقتصادية بين السعودية، و الأردن قائمة على أساس تكاملي لا تنافسي، مبينا أن معطيات التبادل التجاري بين البلدين جيدة وهنالك إمكانيات كبيرة لرفعها في ظل الامكانات المتاحة بين البلدين.

وبين السديري أن العمالة الأردنية بالسعودية من خلال تحويلاتها المالية الكبيرة تلعب دورا مهما في رفد الاقتصاد الأردني مؤكدا حرص السفارة باستمرار على تذليل أي عقبات تحول دون نمو وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد السفير أهمية تفعيل مجلس الأعمال السعودي الأردني لما له من أهمية في نمو العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر وحل أي معيقات خصوصا وأنه يعتبر الإطار الرسمي لقطاع الأعمال في علاقته مع الجهات الحكومية في كلا البلدين.

وشدد السديري على ضرورة إقامة فعاليات مشتركة باستمرار بين القطاع الخاص في كلا البلدين مشيرا إلى أهمية عقد مؤتمر مشترك يعقد في مدينة نيوم ومدينة العقبة من أجل تحقيق تكامل اقتصادي بينهما في ظل الأعمال المتسارعة التي تشهدها المدينة وأن الأردن المستهدف الأول للاستفادة من هذا المشروع.

وأشار السفير إلى أهمية تنظيم زيارات عمل متبادلة بين البلدين بحيث تكون في مجالات وقطاعات متخصصة من أجل بناء شراكات وإقامة مشاريع مشتركة، مبينا أن السفارة على استعداد لتسهيل منح تأشيرات لرجال الأعمال بشكل مباشر بتوصية من غرفة تجارة الأردن .

وخلال اللقاء طرح أعضاء من مجلس إدارة الغرفة جملة من القضايا منها إقامة برامج سياحية مشتركة، تسريع إجراءات منح الفيزا لرجال الأعمال، تسهيل إجراءات الكفالات البنكية للمقاولين داخل السعودية، تمديد قرار إعفاء الشاحنات الأردنية من العمر التشغيلي، وتسهيل إجراءات تصدير الدواجن والسلع الزراعية.

وأكدوا على أهمية العمل عن بعد لتوفير فرص عمل للأردنيين في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي بالسعودية بالإضافة إلى تسهيل إجراءات فتح فروع لشركات الصرافة الأردنية بالسوق السعودية وإقامة معارض وزيارات مشتركة وتسهيل إجراءات تجارة الترانزيت.