لم يعد موضوع القضاء على مشروع الحوثيين أمرا واقعيا بل من المستحيل في ظل جملة من المعطيات، وتدرك استحالة ذلك الرباعية الدولية بما في ذلك المملكة السعودية، التي غيرت الكثير من لهجة خطابها، وبادرت على مدى السنوات الأخيرة لعقد مباحثات مباشرة وغير مباشرة مع الحوثيين، أفضت إلى خلق تهدئة نسبية، وحلحلة لبعض القضايا العالقة.
تبدو مشكلة البلد عموما في ظل هذه المتغيرات محصورة بين الشمال والجنوب، تبعا لسيطرة الحوثيين على كامل الشمال، وخسارتهم للجنوب، حيث يتلخص المشهد السياسي من خلال هذه النافذه في وجود طرفين رئيسيين، طرف شمالي واضح المعالم وآخر جنوبي آخذ بالتبلور، والبحث عن حلول ناجعة لقضايا هذه البلد المنهك، تكمن في الانطلاق من هذه النقطة تحديدا، لكن المعضلة الكبرى تكمن في الرياض نفسها التي ترفض موضوع التقسيم لاعتبارات كثيرة تضعها نصب عينيها، ولكنها في ذات الوقت تأتي بالشيء ونقيضه، فهي تعارض إقامة دولة اتحادية من إقليمين (شمالي وجنوبي)، إنطلاقا من مخاوفها من إسهام مقدرات الجنوب الهائلة في تقوية مشروع الحوثيين، فأنها بذلك ( تعارض استمرار الوحدة وفق هذا المعطى)، لكنها على ذات السياق تتصدى في الوقت عينه لموضوع الانفصال المباشر، ولا تشجع على قيام دولة من إقليمين، خشية من ان يكون ذلك مقدمة للانفصال التام وقيام دولة في الجنوب، فهي أي المملكة وفقا لهذه المتناقضات ترفض الوحدة لوجود الحوثيين، وتعارض في نفس الحال الانفصال لوجود بعض القوى الجنوبية.
إذا كنا بصدد مشروع لا يدعم موضوع الوحدة ولا يتبنى مشروع الانفصال، فما هو المشروع الذي نحن بصدده؟.
لا بديل للاستقرار سوى الفوضى العارمة والعنف المتبادل، هل يصبح هذا هو الخيار الذي يحضى بدعم وتأييد إقليمي؟.. قد لا نذهب بعيدا حول ذلك ونحن نشير لتلك التشكيلات العسكرية العديدة، المختلفة في فكرها وأهدافها التي يستمر الإقليم في إنشأها وتبنيها، ونشرها علئ الأرض، دون أن يكون هنالك من حاجة لوجودها، إذ أنها بذلك تؤسس وبدون أدنى شك للمزيد من الصراعات الأهلية مستقبلا على الساحة المحلية.
البلد اليوم بحاجة للجهود التي تساهم في استقراره والتخفيف من معاناته، وإخراجه من دائرة الصراع والعنف الغارق في عمقها، بعد نحو تسع سنوات من الاحتراب، وتحول الساحة المحلية إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية لدول الإقليم.
هل نشهد خطوات جريئة للإقليم تفضي للقضاء على حالة الحرب المدمرة، التي انهكت البلد، وأتت فيه على الأخضر واليابس، الأمر يتطلب قبل أي شيء آخر الإقرار بحق هذا البلد في العيش بحرية وسلام واستقرار مستدام، بعد ان بلغت أوضاعة الاقتصادية والأمنية رقما مريعا عنوانه المجاعة والفوضى.