بدوره دافع المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين محمد الزرو عن عمل الوكلاء في الأردن قائلا: "أنا أتكلم عن الوكلاء، سياستنا تتمتع بالشفافية العالية نظرا لأنها مرتبطة بالشركات الصانعة أساسا، ونحن نستورد أي موديل ونقوم بدراسة سعرية تذهب للشركة الأم، والتي تقوم بدراسة وضع السوق، والمنافسة بين هذه السيارة والسيارات الأخرى في السوق الأردني، ويتم التسعير بناء على أسس ومعايير واضحة جدا وهي شفافة للجميع بإمكان أي شخص أن يراها لأن أسعارنا مبينة بالبيانات الجمركية لسياراتنا".

وأضاف: "فعليا أسعار السيارات من الوكالات لم تتغير كثيرا إلا ضمن النطاق المنطقي للعرض والطلب داخل السوق الأردني أو ما يطرأ من عروض أو طروحات جديدة من الشركات الصانعة، هذا بالنسبة لنا كوكلاء".

وقال: "السوق الأردني يتراوح الرقم الإجمالي به سواء مبيعات سيارة جديدة أو مستعملة، بين 60-80 ألف سيارة بشكل عام".

وتابع: "حصة الوكلاء أو سيارات الزيرو إجمالا كانت تاريخيا ما قبل حصول ثورة السيارات الكهربائية، تقريبا 20 ألف سيارة من إجمالي البيع البالغ ما بين 60-80 ألف، وما زالت الأرقام تتراوح عند هذا الرقم، نحن كوكلاء لدينا خليط من السيارات ليس فقط كهرباء، نبيع ديزل مركبات تجارية هايبرد وبنزين فالخليط مختلف".

ولدى سؤاله عن سيارات الكهرباء وانخفاض أسعارها عند الوكلاء قال الزرو إن الانخفاض ليس كثيرا.

وأضاف: "نسبة مبيعات الوكلاء بالمقارنة مع مبيعات المنطقة الحرة للسيارات الكهربائية ليس كثيرا فهي نسبة صغيرة جدا فنحن نبيع 10% من سيارات الكهرباء حسب الإحصائيات".

"سياراتنا طبعا متنوعة المصادر منها الصيني ويوجد أكثر من وكالة لديها وكالة كهربائية صينية، وكسيارات كهربائية من مصادر أخرى، أميركية أو كورية أو ألمانية أو أوروبي" وفق الزرو

وتابع: "أسعار سيارات الكهرباء عند الوكالات لم تتحرك كثيرا، ولا يوجد نسب (..) لا أستطيع أن أعطيك رقم محدد لأنه فعليا لم يحدث تحريك على الأسعار كما حصل في المنطقة الحرة والسيارات الصينية لأسباب تتعلق فيهم."

وقال: "السيارات التي نستوردها مصنعة للسوق الأردني ومصنعة للمواصفات المطابقة للمنطقة بشكل عام لكن نحن في الأردن لا يوجد لدينا مواصفة أردنية، يستطيع أي شخص في الأردن أن يستورد أي شيء".

المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك حسين العموش لدى سؤاله عن حماية المستهلك مما حدث من انخفاض في أسعار سيارات الكهرباء قال إن اسعار السيارات في الأردن هي من أعلى الأسعار في العالم على الإطلاق.

وقال إن العالم يتقدم ووجود سيارات كهربائية في الدول مطلب استهلاكي.

"نحن كجمعية عملنا ورشة عمل في عام 2022، وطالبنا بأن يكون هناك التوجه لشراء السيارات الكهربائية للتوفير على المستهلكين وهذه حقيقة" وفق العموش

واضاف: "أرى أن توجيه المستهلكين لشراء سيارات كهربائية هو الحل الأنجع للتخلص من الفاتورة العالية التي يدفعها المستهلك كبنزين وكمحروقات وملحقاتها، لا تتحدث فقط على بنزين بل بواجي وصيانة وزيت وإلخ"

"وجود سيارة كهربائية في المنزل سواء لرب المنزل أو ربة المنزل أو أحد الأبناء مطلب حقيقي ومطلب يوفر على الفرد في الأسرة" بحسب العموش

وتابع: " ما يريده المستهلك الأردني سيارة ذات جودة عالية وبسعر معقول ولا تحتاج لصيانة مستمرة".

وتابع: "هناك منافسة كبيرة بين الوكلاء وبين هيئة المناطق الحرة مستوردين السيارات هذا التنافس برأيي أنه انعكس إيجابا على المستهلك".