وتنفذ وزارة الصناعة والتجارة هذا البرنامج على ثلاث مراحل كأحد أهم المشروعات المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية للتصدير، المنبثقة عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025.

وأكدت الزعبي خلال اجتماع مع نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي وممثلين عن قطاع الخدمات الاستشارية في الأردن، لمتابعة مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع الخدمات الاستشارية الأردني، التي بدأ إعدادها العام الماضي؛ أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص فيما يحقق المصلحة العامة وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأبدت استعداد الحكومة و جاهزيتها،ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين لتقديم كل سبل الدعم وتبني أية مبادرات من شأنها المضي قدماً في إنجاح المشروعات التي تسعى استراتيجية قطاع الاستشارات لتنفيذها خلال الأعوام المقبلة، نظراً للأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تحقيق الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية ولمساهمته المباشرة في رفد الاقتصاد الوطني والناتج القومي الإجمالي.

وناقش المجتمعون الملخص التنفيذي للخطة الاستراتيجية لقطاع الخدمات الاستشارية الأردني للأعوام 2024 – 2026 المنوي إطلاقها قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع، وسبل تعظيم فرص الاستفادة من الدعم.

وشملت الخطة عدة محاور من شأنها تنظيم القطاع وفق أسس ومعايير دولية، ورفع تنافسيته محلياً ودوليا وزيادة القدرة التصديرية للخدمات الاستشارية الأردنية.

--(بترا)