2024-11-21 - الخميس
لقاء تفاعلي حول التعليمات الصادرة عن نظام إدارة الموارد البشرية nayrouz الصفدي يلتقي بوريل في مقر وزارة الخارجية اليوم nayrouz الخرابشة يتابع عمليات الحفر في حقل حمزة النفطي nayrouz 70 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل nayrouz بالوثيقة...الرياطي يسأل الحكومة حول العقوبات المجحفة بحق طلبة الجامعات nayrouz النائب طهبوب توجه سؤالًا إلى رئيس الوزراء حول تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية nayrouz السجن المؤبد لأردني غاضب دهس عمه وابنته في الشارع nayrouz وزير الخارجية: موقف المملكة واضح والأولوية الحالية وقف العدوان على غزة nayrouz برقية إلى ميقاتي...الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين nayrouz وفد جزائري يزور بلدية جرش الكبرى للاطلاع على جهود وحدة تمكين المرأة في بلدية جرش nayrouz وزير الادارة المحليه يزور بلدية باب عمان وبلدية جرش الكبرى ومركز الخدمات الاكترونيه nayrouz المرافي يكتب :قصة نقوط الـ(٥ )دنانير..! nayrouz محمد فايز العثمان: خبرة مصرفية تقود لتحقيق التميز في خدمة العملاء nayrouz عاجل ..المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب في غزة nayrouz تخريج المشاركين من جامعة فيلادلفيا في دورة BOLD المنظمة من قبل هيئة الاعتماد وجامعة ستراثكلايد nayrouz بدء تنفيذ سحب مياه سد كفرنجة وتحليتها بـ 14 مليون دينار nayrouz الباشا الشوبكي يزور العميد المتقاعد ياسين صالح العدوان ...صور nayrouz إعلام عبري: مصرع مستوطن نتيجة سقوط صاروخ على مدينة نهاريا nayrouz الخصاونة يطالب بعقوبات مالية على النواب المتغيبين عن الجلسات nayrouz أردني غاضب يدهس عمه وابنته في الشارع .. وهذه عقوبته .. تفاصيل nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 21-11-2024 nayrouz المهندس كمال عبدالفرحان النعيمات في ذمة الله nayrouz الزميل الصحفي غازي العمريين في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 20-11-2024 nayrouz الحاجة مدانا عبدالحافظ خضر ابو سويلم "ام فلاح" في ذمة الله nayrouz الذكرى الثالثة لرحيل الزعيم بادي عواد: بطل معركة رأس العمود وصوت الحق الذي لا يُنسى nayrouz الحاج نويران سلمان الساير الجبور في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 19-11-2024 nayrouz وفاة الدكتور سامي محمد البيالي السرحان "ابو راشد " والدفن في قطر nayrouz نيروز الجبور تعزي المحامية رؤى الزيادات بوفاة جدتها الحاجة نعمة العلوان nayrouz والدة الرائد الركن حسين النعيمات في ذمة الله nayrouz وفاة المقدم القاضي العسكري سمير المحيسن nayrouz وفاة الأستاذ "نافع عيد موسى المغاريز العبادي " nayrouz الحاج سالم حمدان الخرابشة في ذمة الله nayrouz الصريح تودّع إمامها الحافظ والنّجار الأمين nayrouz الشاب أيمن العلي "ملك جمال الأردن" في ذمة الله nayrouz وفاة شقيقة المرحوم المشير الركن عبد الحافظ مرعي الكعابنه nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024 nayrouz القاضي يعزي قبيلة شمر عامة وعائلة الجربا خاصة بوفاة الشيخ حمود دهام الهادي العاصي الجربا nayrouz وفاة الشاب احمد يوسف حسن الدومي "ابو وعد " nayrouz

التحديث الاقتصادي وسيادة القانون

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

المحامي معاذ المومني



المستشار القانوني في معهد القانون و المجتمع

تشكل عملية التحديث الاقتصادي ركيزة اساسية لتحقيق التنمية داخل المجتمع من خلال سعيها الى تجويد حياة المواطن و تحسين مستوى الخدمات المقدمة له الا ان الوصول الى هذا الهدف لا يمكن قراءته بمعزل عن قيمة و مبدأ اساسي من قيم حقوق الانسان الا و هو سيادة القانون.


و هذا يقودنا بالضرورة لإيجاد بيئة حقوقية راسخة تدعم و تحمي المواطنين افرادا و جماعات اثناء عمليات التحديث و التحول الاقتصادي.


فسيادة القانون ليست اطارا تنظيميا مجردا او منزوع الدسم بل يتعدى ذلك باعتباره عنصرا اساسيا لضمان بيئة امنة و مستقرة تمكن الاقتصاد من النهوض و تساهم في خلق فرص عمل و يحمي حقوق المواطنين و حرياتهم الاساسية المنصوص عليها في الدستور الاردني و الادبيات و المعايير الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الاردن. وهذا الارتباط بين التحديث الاقتصادي و سيادة القانون يعد جوهريا و مركزيا.


وبالضرورة فان نجاح التحديث الاقتصادي يعتمد على متانة و تطبيق سيادة القانون و قيمه و مبادئه بفعالية و عدالة و بما ينعكس على حقوق الانسان و حرياته الاساسية.


منذ تكليف حكومة الدكتور جعفر حسان ونحن نتابع قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمنظومة التحديث الاقتصادي على مستويات عدة منها ما هو تنظيمي و منها ما هو تشريعي و نتابع سعي الحكومة لتوفير بيئة قانونية تضمن الحقوق والحريات الاقتصادية لتحفز المستثمرين و تعزز ثقتهم بضرورة الانخراط في عمليات التحديث الاقتصادي الا ان ذلك يتطلب ايضا مجموعة من المعايير التي لا بد ان تؤخذ بيعين الاعتبار في سياقات التحديث الاقتصادي وارتباطه المباشر بقيم و مبادئ سيادة القانون. فسيادة القانون تحتم ان تكون القوانين واضحة وعادلة وشفافة بالمضمون الشكلي والمعياري والتطبيقي ومرتبطة بالحقوق و الحريات العامة ومبادئ حقوق الانسان ، لتكون قادرة على تعزيز الثقة في النظام الاقتصادي ككل و تساهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء و بما يسهم في تعزيز قيم النزاهة و مكافحة الفساد و يعزز من تكافؤ الفرص و يفتح الباب لأسواق تنافسية قائمة على الكفاءة و العدالة. وعليه فلا يمكن قراءة أي من المصطلحين (التحديث الاقتصادي و سيادة القانون) بمعزل عن الاخر باعتبار الترابط المحكم بينهما ، ففي الوقت الذي يمثل التحديث الاقتصادي جهوداً لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاج من خلال تحسين البنى التحتية الاقتصادية و تعزيز الانتاجية و تشجيع الاستثمار و الابتكار و الاستثمار الرقمي، فان سيادة القانون تشكل ضرورة اجتماعية حقوقية قانونية واقتصادية من خلال وجود بنى تحتية تشريعية اقتصادية تحمي الحقوق و الحريات العامة و تضمن العدالة وتكافؤ الفرص و تعزز قيم المواطنة و تحمي الاستثمار و تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي و تشارك في عملية التحديث السياسي كأحد اضلع المثلث الذهبي الذي تمضي به الاردن بخطى ثابتة.

وعلية و لنكون قادرين على المضي قدما في تنفيذ اهداف منظومة التحديث الاقتصادي بالتوازي مع منظومة سيادة القانون فلابد من تضمين الخطة التنفيذية لعملية التحديث الاقتصادي بمجموعة من الاهداف الحقوقية المرتبطة بالأدوار و المسؤوليات والجداول الزمنية و ذلك من خلال اصلاحات تشريعية تتبنى تهيئ بيئة أعمال جاذبة و اعادة النظر بالتشريعات الاجتماعية و التي يأتي على رأسها قانوني العمل و الضمان الاجتماعي والذي من شأنهما تحقيق المساوة و تكافؤ الفرص و تحسين بيئة العمل و تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ويناء قدرات و مهارات الشباب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل بما في ذلك فرص العمل الرقمية و ايجاد بيئات عمل آمنة لها. بالإضافة لذلك ولتعزيز قيم سيادة القانون فلا بد من اعادة النظر بتشريعات الملكية الفكرية و تطوير نصوص حوكمة الشركات الواردة في قانون الشركات و اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل و الانظمة و التعليمات الملحقة به و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و تحديدا في قطاعي النقل و الطاقة بالإضافة الى ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني في منظومة التحديث الاقتصادي باعتبارها –مؤسسات المجتمع المدني- ركيزة اساسية تنموية تقوم بأدوار محورية في تعزيز قيم العدالة و سيادة القانون و ذلك من خلال تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني و تعديل التشريعات الوطنية بما يعزز ادوارها الحقوقية و التنموية و اشراكها في الخطط التنفيذية للتحديث الاقتصادي بحكم تماسها و قربها من المجتمعات المحلية و قدرتها على تحديد الاحتياجات التنموية وبما يسهم في خلق سياسات اقتصادية اجتماعية من شأنها تعزيز المنعة الاجتماعية و تعزز قيم العدالة و سيادة القانون و يشمل ذلك ضرورة العمل و بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم تقرير الاردن للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية في الامم المتحدة و المضي قدما في دفع الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و تعزيز قيم العدالة و سيادة القانون..