أثار تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بعدما كشف عن شهادات جنود وضباط في جيش الاحتلال أقروا بتلقي أوامر بإطلاق النار عمدًا على مدنيين فلسطينيين بالقرب من مراكز المساعدات في قطاع غزة.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها أن ما ورد في التقرير ليس جديدًا بل "يؤكد المؤكد"، معتبرة أن ما يُسمى مراكز المساعدات الأميركية-الإسرائيلية ما هي إلا "مصائد موت" تستهدف آلاف المدنيين الجائعين تحت غطاء "العمل الإنساني"، محملة الاحتلال وداعميه المسؤولية عن مجازر ممنهجة أدت لاستشهاد نحو 570 فلسطينيًا وإصابة نحو 4,000 آخرين.

من جانبه، وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذه الشهادات بأنها اعترافات موثقة بارتكاب جريمة حرب، اتُّخذت فيها قرارات عسكرية باستخدام أسلحة ثقيلة ضد تجمعات مدنية، وسط تواطؤ شركات أمنية ومقاولين لتحقيق أرباح دموية.

وطالبت جهات فلسطينية بتدخل عاجل من الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية، ووقف المساعدات المشروطة، داعية إلى استئناف توزيع الإغاثة عبر الأونروا والمنظمات الدولية المحايدة.

في المقابل، نفى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس ما ورد في التقرير، واتهما صحيفة "هآرتس" بـ"تشويه صورة الجيش الإسرائيلي"، رغم أن الشهادات جاءت على لسان جنود وقادة ميدانيين أكدوا أن ما جرى "ليس خطأ فرديًا بل سياسة ممنهجة".