عززت الصادرات الوطنية حضورها في أسواق دول الإتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، حيث سجلت نموا بنسبة 14.4 بالمئة، إذ ارتفعت قيمتها إلى 143 مليون دينار مقارنة بـ 125 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا الارتفاع تحسنا في وتيرة التبادل التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي في ظل الجهود المبذولة لتعزيز الانفتاح على الأسواق الأوروبية وتنويع القاعدة التصديرية.

وحسب أرقام رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول الإتحاد الأوروبي في الثلث الأول من هذا العام 986 مليون دينار مقارنة بـ 900 مليون لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 9.6 بالمئة.

ووصل التبادل التجاري بين الأردن ودول الإتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي إلى 1.129 مليار دينار مقابل 1.025 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

في الإطار ذاته، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الإتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي إلى 843 مليون دينار مقابل 775 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد في الثلث الأول من العام الحالي وصولا إلى 21 مليون دينار مقارنة بـ 16 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 31.3 بالمئة.

كما تصدرت إيطاليا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة لذات فترة المقارنة ما يقارب 187 مليون دينار مقابل 149 مليونا للفترة نفسها من العام السابق بارتفاع نسبته 25.5 بالمئة.

وأبرز السلع الوطنية المصدرة إلى دول الإتحاد الأوروبي هي، الألبسة، الأسمدة، الأدوية والمنتجات الكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية وغيرها.

كما تتمثل أهم السلع الوطنية المستوردة من الإتحاد الأوروبي، المركبات، الآلات والمعدات الصناعية، المنتجات الدوائية والطبية، المواد الكيميائية، الآلات الكهربائية والإلكترونيات، إضافة إلى المنتجات الغذائية.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية "جيبا" ومدير الترويج في الجمعية المهندس محمد الصمادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا النمو الإيجابي يعكس تحسناً تدريجياً في القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية بسبب عدة عوامل رئيسية أبرزها، استفادة الشركات المصدرة من تبسيط قواعد المنشأ ضمن اتفاقية تبسيط الإجراءات مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع مستوى الالتزام بالمعايير الأوروبية في عدد من القطاعات التصديرية.

وأشار إلى أن جمعية "جيبا" كثفت خلال الفترة الماضية الجهود الترويجية والتواصل مع هيئات الأعمال الأوروبية بهدف تعزيز فرص التبادل التجاري وتيسير دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة داخل دول الاتحاد، كما ساهمت المشاركة الأردنية في معارض وفعاليات أوروبية في تعزيز حضور المنتج الوطني وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستوردين.

وأكد، أن هناك عدة مجالات واعدة لتعزيز الصادرات الأردنية، خصوصاً في القطاعات الخضراء والتكنولوجية والصناعات الإبداعية، مشدداً على أهمية استثمار هذا الزخم الإيجابي من خلال دعم الابتكار وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن هناك تحديات لا تزال تواجه المصدرين، أبرزها كلف الشحن العالية ومتطلبات الجودة الأوروبية الصارمة ومحدودية المعرفة الفنية لدى بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

ودعا إلى تكثيف الجهود الحكومية والخاصة لإزالة هذه العوائق من خلال برامج الدعم الفني والتمويلي إلى جانب الاستمرار في تحسين الإجراءات الإدارية والجمركية ذات العلاقة بالتصدير.

وبين الصمادي، ضرورة العمل على مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة، تحديدا اتفاقية الشراكة الأوروبية بهدف تحسينها وتحقيق الفائدة المشتركة منها، خصوصا وأنها تتضمن اشتراطات وإجراءات طويلة ومعقدة على تصدير بعض المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، لافتا الى أن المبدأ الأساسي من توقيع الاتفاقيات التجارية يكمن بزيادة الصادرات الأردنية وزيادة النمو الإجمالي للاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة.

وشدد على ضرورة الإسراع في توفير نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية، لا سيما الأجبان، اللحوم المصنعة والألبان، مبينا أن أهمية هذا النظام تكمن في تسجيل مختلف البيانات والمعلومات المرتبطة بالمنتج على طول سلسلة التوريد بما يضمن الاستخدام الفعال للموارد ويُسهم في تحسين جودة الإنتاج وضمان الشفافية.

وأوضح أن توفر هذا النظام يعد شرطاً أساسياً لتمكين المنتجات الأردنية من الدخول لعدد أكبر من الأسواق الدولية، خاصة الأسواق ذات المتطلبات العالية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تشترطان وجود نظام وطني فعال لتتبع مستورداتهما.

وتابع، أن الالتزام بهذه المعايير لا يعزز فقط الثقة بالمنتج الوطني بل يفتح الباب أمام وصوله إلى أسواق ضخمة يتجاوز حجمها 1.1 مليار مستهلك، ما يُسهم في تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأكد الصمادي، أن تعزيز الصادرات الأردنية إلى أوروبا يشكل أحد المسارات الحيوية للنمو الاقتصادي المستدام، داعيا إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص الأوروبي وتفعيل برامج التعاون الفني والتجاري بما يضمن استمرار هذا التقدم وتحقيق نتائج أكثر طموحا خلال الفترة المقبلة.