وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا النمو يعود إلى الإجراءات الحكومية التي اتخذت لزيادة القدرات التصديرية للمنتجات الأردنية وبرامج الدعم الموجهة للقطاع الصناعي وجودة منتجاته والشراكة الاقتصادية الناجعة للأردن عربيا ودوليا التي ترجمت بتوقيع عدد من اتفاقيات مهمة للتجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأشار إلى أن جهود جلالة الملك وعلاقاته المتميزة مع قادة العالم وفرت البيئة المناسبة للأردن لتعزيز شراكاته الاقتصادية مع العديد من البلدان، خاصة لجهة زيادة حجم الصادرات الوطنية التي ارتفعت بنحو كبير في السنوات الأخيرة.

وأكد أهمية زيارتي جلالته الى أوزبكستان وكازاخستان وقبلهما إلى بلدان أخرى ما أعطى و يعطي دافعية لإيجاد نوافذ تسويقية جديدة للمنتجات الوطنية، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية الأخرى التي تعود على المملكة.

وشدد على أهمية الاستفادة من نتائج هذه الزيارات الملكية للخارج لزيادة حجم وقيمة الصادرات الوطنية وبناء شراكات فاعلة بين مجتمعات الأعمال في الأردن وتلك البلدان.

وبين البرماوي أن الصادرات الوطنية من المنتجات المحلية نمت خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقا لبيانات التجارة الخارجية للمملكة بنسبة 9 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتبلغ 4379 مليون دينار، فيما ارتفع المعاد تصديره من السلع بنسبة 1.2 بالمئة وبقيمة 431 مليون دينار ليبلغ حجم الصادرات الكلية 4810 مليون دينار.

ولفت إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل بما يساهم بالحد من البطالة وتنشيط بيئة الأعمال ومختلف القطاعات وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بهذا الجانب.

وأوضح أن الزيادة في الصادرات جاءت من عدة بنود أهمها الألبسة وتوابعها بنسبة 8.2 بالمئة لتبلغ 831 مليون دينار والأسمدة الكيماوية بما نسبته 10.2 بالمئة ومحضرات الصيدلة 10 بالمئة والبوتاس الخام 4.7 بالمئة ومواد أخرى مختلفة زادت بنسبة 16.3 بالمئة.

وأشار إلى ارتفاع واردات المملكة من عدة بنود أهمها، الحلي والمجوهرات والآلآت والأدوات الآلية وأجزائها والآلآت والمعدات الكهربائية وأجزائها والحبوب، فيما تراجعت مستوردات النفط الخام ومشتقاته.

وقال البرماوي إن سبب الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب المحلي من بعض السلع وزيادة الإنتاج المحلي الذي يحتاج إلى المواد الأولية والخام بما يلبي احتياجات السوق ومتطلبات التصدير إلى مختلف الأسواق إلى جانب ارتفاع أسعار بعض المواد في بلدان المناشئ.

وفيما يخص الشركاء التجاريين للأردن، أوضح البرماوي، أن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استأثرت بنسبة كبيرة من الصادرات الأردنية لتلك الفترة، حيث بلغت قيمتها 1851 مليون دينار بزيادة نسبتها 16.9 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي .

وقال إن الصادرات الأردنية الى السعودية ارتفعت بنسبة 19.3 بالمئة وبلغت قيمتها 612 مليون دينار وحققت نموا كبيرا الى سوريا بنسبة 404.8 بالمئة، حيث بلغت 106 ملايين دينار مقابل 21 مليونا للفترة المقابلة من العام الماضي، كما زادت إلى العراق بنسبة 15.5 بالمئة وبلغت431 مليون دينار.

وارتفعت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 16 بالمئة وبلغت 901 مليون دينار والى دول الاتحاد الأوروبي بما نسبته 14 بالمئة لتبلغ 228 مليون دينار، ما يشير إلى زيادة القدرات التصديرية والتسويقية للمنتجات الأردنية إلى أسواق مختلفة كدول الاتحاد الأوروبي بما يتيح الاستفادة بنحو أكبر من اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

وتوقع البرماوي أن تواصل الصادرات الوطنية ارتفاعها خلال النصف الثاني من العام الحالي نتيجة للجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة فرص تواجدها في الأسواق الخارجية وبرامج الدعم الموجهة للصناعة الوطنية، خاصة برنامج صندوق دعم الصناعة وغيره لرفع قدراتها التصديرية والتسويقية إلى جانب المساعي لإعادة تفعيل معبر باب الهوى الواقع بين سوريا وتركيا لنفاذ المنتجات الأردنية ترانزيت إلى دول أوروبية وغيرها وخاصة الخضار.

وقال إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادارت الوطنية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها والتي يتم الوقوف عليها خلال اللقاءات المستمرة مع الصناعيين وممثليهم وما يرد مباشرة اليها من ملاحظات ومواصلة تنفيذ برامج الدعم المتنوعة لدعم القطاع الصناعي والعمل على إيجاد أسواق تصديرية جديدة وتوقيع ما يلزم من اتفاقيات لتسهيل نفاذها إليها.

--(بترا)