قدّم الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق "مدد" الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية دعمًا للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ودول جوار سوريا تجاوز 2.38 مليار يورو منذ عام 2011 وحتى عام 2024، بمساهمات من 21 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تركيا والمملكة المتحدة.

وأوضحت ماري هورفرز، رئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، في تصريحات خاصة للزميلة قناة "المملكة"، أن هذا التمويل يأتي ضمن استجابة أوسع للأزمة السورية، إذ بلغ إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المنطقة 35 مليار يورو، منها 15.61 مليار يورو من المفوضية الأوروبية، بما في ذلك تمويل "مدد". ويمثل الصندوق 15% من إجمالي تمويل المفوضية الأوروبية و7% من إجمالي التمويل الأوروبي للأزمة.

وبيّنت أن هذا الدعم وُجه إلى قطاعات رئيسية كان لها أثر مباشر على حياة اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة، حيث حصل التعليم الأساسي على 27.4% من التمويل، وسبل العيش على 25.6%، والصحة على 14.3%، والخدمات الاجتماعية على 12.1%، فيما خُصص 11.1% للمياه والصرف الصحي والنظافة، و4.6% للتعليم العالي، و3.7% لبرامج الحماية.

وأضافت أن الأردن يُعد ثاني أكبر المستفيدين من تمويل الصندوق بعد تركيا، إذ استحوذ على نحو ربع التمويل. ونُفذ في المملكة 42 نشاطًا، بينها 19 مشروعًا وطنيًا، فيما شكّلت البقية مبادرات إقليمية. وقد جرى صرف أكثر من 560 مليون يورو بشكل مباشر لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن.

وأشارت هورفرز إلى أن أكثر من مليون شخص استفادوا من مشاريع "مدد" في الأردن، بينهم أكثر من 220 ألفًا من خدمات الحماية، و150 ألفًا من برامج التماسك الاجتماعي، و260 ألف طفل حصلوا على التطعيم، و240 ألفًا استفادوا من أنشطة التثقيف الصحي، إضافة إلى 200 ألف طفل وشاب التحقوا بالتعليم. وأكدت وجود العديد من قصص النجاح التي يمكن الاطلاع عليها من خلال فعاليات الصندوق ومقابلة المستفيدين مباشرة.

وفي قطاعي التعليم والصحة، ساهم الصندوق في بناء وترميم المدارس والمراكز الصحية في المناطق التي استقر فيها اللاجئون، مما مكّنها من استيعاب أعداد أكبر من الطلبة والمرضى. كما موّل مشروعًا صحيًا بقيمة 43 مليون يورو لتعزيز قدرات وزارة الصحة الأردنية، خاصة في التطعيم ضد كوفيد-19 والأمراض السارية، وإنشاء مستودعات إضافية للأدوية واللقاحات والمعدات، إلى جانب حملات توعية بالأمراض غير السارية مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

أما في مجال فرص العمل، فأكدت هورفرز أن الصندوق وفّر أكثر من 35 ألف فرصة عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل"، وصون التراث الثقافي، والتدريب المهني، ودعم المشاريع الصغيرة والأعمال المنزلية، بالإضافة إلى منح دراسية للتعليم العالي. وبيّنت أن الشراكة مع القطاع الخاص كانت أساسية في ضمان استدامة هذه الفرص، إلى جانب استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم التعليم والتدريب المهني والتقني.

وأوضحت أن "مدد" أولى اهتمامًا خاصًا بتمكين النساء، خاصة أن الكثير من الأسر اللاجئة تقودها نساء. فقد قدّم لهن فرص تدريب وعمل عبر مراكز "الواحات"، كما دعم منظمات المجتمع المدني لتأسيس مشاريع صغيرة مثل المطاعم والمتاجر وصالونات التجميل.

وختمت هورفرز بالتأكيد على أن تعزيز التماسك الاجتماعي بين اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة كان ولا يزال أولوية رئيسية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن برامج الصندوق صُممت لتشمل كلا المجموعتين معًا. وأكدت استمرار الاتحاد الأوروبي في التزامه تجاه الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن، لتعزيز القدرة على الصمود ودعم القدرات المحلية، تقديرًا للدور الإنساني الذي يقوم به الأردن منذ بداية الأزمة.