قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية ما زالت مستمرة، داعيًا إلى محاسبة المستوطنين وأفراد قوات الأمن الإسرائيلية المتورطين في هذه الهجمات.

وأوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن مكتب حقوق الإنسان تحقق من استشهاد 1010 فلسطينيين بين 7 تشرين الأول 2023 و5 تشرين الثاني 2025، بما في ذلك 215 طفلاً، على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين.

ولفت إلى تزايد الهجمات، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، حيث تم تسجيل 757 هجومًا في النصف الأول من عام 2025، بزيادة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار الخيطان إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أهمية احترام حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم خلال أي عملية سلام مستقبلية.

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 42 طفلًا فلسطينيًا استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في 2025، أي ما يعادل واحدًا من كل خمسة فلسطينيين استشهدوا في هذا العام.

كما سجل المكتب 264 هجومًا للمستوطنين في الشهر الماضي، مما أسفر عن سقوط ضحايا أو تدمير ممتلكات، وهو أعلى عدد هجمات منذ عقدين.

وأشار المكتب إلى أن أكثر من 3200 فلسطيني نزحوا بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ تشرين الأول 2023.

وتسببت هذه الهجمات في إخلاء مجتمعات رعوية بالكامل، إضافة إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين وإصابة المئات، بما في ذلك بالرصاص الحي.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وقف فوري لأوامر الهدم الجماعي الصادرة في 28 تشرين الأول 2023، والتي تستهدف 11 منزلًا وبنية تحتية مجتمعية في تجمع أم الخير البدوي في تلال الخليل الجنوبية.

وأوضح أن هذه الأوامر تهدد بتشريد 35 عائلة فلسطينية من المنطقة، التي تعيش هناك منذ طردها من أراضيها في النقب خلال نكبة 1948.

وأوضح المكتب أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تفرض قواعد تمييزية لتنظيم الأراضي في المنطقة، حيث يُسمح للمستوطنين بتوسيع المستوطنات وبناء بؤر استيطانية جديدة، بينما يُجبر الفلسطينيون على الرحيل.

كما ذكر أن المستوطنين أنشأوا بؤرة استيطانية في أم الخير في أيلول 2023، وزادوا من مضايقاتهم للسكان الفلسطينيين.

وقال آجيث سونغاي، مدير مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن "حالة أم الخير تمثل نموذجًا لتصعيد الخطوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، خاصة المنطقة (ج)، في انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف أن الوقت ينفد، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لحماية سكان أم الخير من التهجير القسري ووقف أي عنف أو تجريد إضافي من ممتلكاتهم.