بغداد : يستعد العراقيون لخوض استحقاق انتخابي جديد في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، حيث يتوجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات البرلمانية السادسة منذ عام 2003، وسط ترقب داخلي ودولي لما ستفرزه صناديق التصويت من خريطة سياسية جديدة تحدد ملامح المرحلة المقبلة.

وفي سياق التحضيرات، يدخل العراق في "الصمت الانتخابي" صباح اليوم السبت أي قبل يومين من موعد الانتخابات العامة التي من المتوقع أن تفتح أبواب مراكز الاقتراع لها في الساعة السابعة صباحاً، وأن تغلق في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وبحسب بيانات المفوضية العليا للانتخابات في العراق، فإن عملية التصويت الخاص ستجري غدا الأحد، وتشمل المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، البالغ عددهم مليوناً و313 ألفاً و859 منتسباً من مختلف المؤسسات الأمنية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في عموم العراق 21.404.291 ناخباً، بينهم 20,063,773 ناخباً سيدلون بأصواتهم ضمن التصويت العام، و26,538 ناخباً في التصويت الخاص الذي يخص النازحين.

وعقب جولات التدقيق والاستبعاد التي أجرتها خلال الأشهر الماضية، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية بشكل نهائي أن عدد المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي المقبل بلغ 848 مرشحاً، فيما أوضحت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية أن العدد الكلي للمرشحين المسجلين لخوض الانتخابات حتى اليوم بلغ 7744 مرشحا، مشيرةً إلى أن عملية المراجعة مستمرة وفقاً للضوابط القانونية والتعليمات المعتمدة من المفوضية.

وتسلمت المفوضية أكثر من 9500 مركز اقتراع موزعة في عموم المحافظات العراقية.

وبحسب المفوضية أيضاً، يبلغ عدد المراقبين الدوليين أكثر من 300 ممثل عن منظمات دولية معنية بمتابعة الانتخابات إلى جانب أكثر من ألف منظمة محلية حاصلة على تراخيص رسمية من دائرة المنظمات غير الحكومية، في حين يشارك ممثلو الأحزاب السياسية أو ما يُعرفون بـ "وكلاء الأحزاب" في مراقبة سير العملية الانتخابية بشكل مستقل عن المنظمات المدنية.

وعادةً ما تُعلن النتائج الأولية للانتخابات العراقية خلال 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، بينما تُصدر النتائج النهائية بعد استكمال عمليات التدقيق والفحص الفني، والنظر في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية المختصة، لضمان نزاهة العملية وشفافيتها.

وستجرى الانتخابات النيابية لعام 2025، وفق قانون رقم (4) لسنة 2023، وهو التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، الذي صادق عليه البرلمان العراقي في 27 مارس 2023.

ووفقاً لهذا القانون فإنه يعتمد نظام القائمة المفتوحة والتمثيل النسبي، بحيث تُعدّ المحافظة دائرة انتخابية واحدة، ويتم توزيع المقاعد وفق معادلة سانت ليغو المعدلة (1.7)، حيث تقوم آلية هذا النظام على تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها الأحزاب أو القوائم أو المرشحون المستقلون على أرقام متسلسلة تبدأ بـ 1.7 ثم 3 و5 و7...، ثم تُرتب النتائج تنازلياً.

وتُوزع المقاعد بحسب الأعلى أصواتاً حتى اكتمال العدد المخصص لكل دائرة، لكن بحسب المراقبين، فإن هذه الصيغة تمنح القوى السياسية الكبيرة أفضلية أوضح على حساب القوائم الصغيرة والمستقلين الذين تقل فرصهم في نيل المقاعد.

أما انتخابات عام 2021 فكانت مختلفة، إذ جرت وفق التعديل الثاني للقانون نفسه الذي أقرّ نظام التصويت الفردي، ما مكّن الكتل الصغيرة من المنافسة بشكل أوسع، ومنع الأحزاب من الاستفادة من أصوات المرشحين غير الفائزين.

وتستعد 2248 مرشحة عراقية لخوض السباق الانتخابي للتنافس على 83 مقعداً مخصصاً للنساء ضمن نظام "الكوتا"، النسائية الذي نص عليه قانون الانتخابات في إطار مساعٍ لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وترسيخ حضورها داخل مجلس النواب.

ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعداً موزعة على المحافظات بحسب عدد السكان، فيما يضمن القانون رقم 12 لسنة 2018 المعدل نسبة لا تقل عن 25% من المقاعد للنساء، وفقاً للمفوضية العليا للانتخابات.

وبموجب القانون، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل مرور 45 يوماً على انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية، التي انطلقت في 9 يناير 2022. ومن المقرر أن تنتهي في 8 يناير 2026، وذلك لضمان انتقال دستوري سلس للسلطة التشريعية دون حدوث فراغ نيابي.