أصدرت أربع جهات حكومية صينية رئيسية يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من نوفمبر الجاري قرارًا مشتركًا يهدف إلى حصر تصدير السيارات الجديدة بوكلاء المصانع الصينية المعتمدين في الخارج، وتعزيز الرقابة على صادرات السيارات المستعملة، مع التركيز بشكل خاص على ضمان توفر خدمات الصيانة وقطع الغيار في الأسواق الخارجية.

ويهدف القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، إلى "تنظيم المنافسة وتعزيز التطور الصحي والمنظم" لقطاع تصدير السيارات في الصين.

ويعد الشرط الأبرز في الإشعار الصادر عن وزارة التجارة، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الأمن العام، والإدارة العامة للجمارك، هو التدقيق الصارم على تصدير المركبات الجديدة ومنع تصديرها تحت مسمى "مستعملة" واعتبارها مخالفة قانونية صريحة.

واشتراط ضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات الجديدة من خلال الوكلاء المعتمدين للمصانع.

بموجب الإجراءات الجديدة، لن يتم منح تراخيص التصدير للمركبات التي تقل مدة تسجيلها عن 180 يومًا (ستة أشهر) إلا بعد تقديم شهادة ضمان "تأكيد خدمة الصيانة ما بعد البيع" رسمية صادرة عن الشركة المصنعة للمركبة.

ويتطلب هذا الضمان أن يشمل:

* الدول المستوردة.

* معلومات محددة عن المركبة.

* معلومات عن مراكز خدمات ما بعد البيع المعتمدة في الخارج.

* ختم رسمي من الشركة المصنعة.

تداعيات القرار على المصدرين

يضع هذا القرار عبئًا إضافيًا على شركات التصدير الصينية المتخصصة بالسيارات المستعملة لضمان أن السيارات المستعملة التي يتم شحنها إلى الخارج، مدعومة بشكل كامل من حيث الصيانة والإصلاح وقطع الغيار من قبل الوكلاء المعتمدين. وتهدف الحكومة الصينية من ذلك إلى حماية سمعة منتجاتها في الأسواق العالمية من خلال ضمان تجربة ملكية موثوقة للمستهلكين الأجانب.

ويأتي هذا التحرك كجزء من جهود بكين المستمرة لتطوير قطاع تصدير السيارات الصينية بطريقة مستدامة وعالية الجودة، بدلاً من التركيز على مجرد زيادة الكميات، وهو ما يتطلب إرساء قواعد قوية لضمان دعم المنتج بعد البيع من خلال الوكلاء في بلدان التصدير.