أصدت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح لمدة شهر بإجراء عمليات بيع النفط والمنتجات النفطية الروسية التي تم تحميلها على السفن قبل 12 مارس، في خطوة لخفض أسعار الطاقة المرتفعة.

ويسمح الترخيص الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، حتى 11 أبريل، بالصفقات المتعلقة بـ"بيع أو تسليم أو تفريغ النفط الخام أو المنتجات النفطية المصدرة من الاتحاد الروسي، والتي تم تحميلها على أي سفينة، بما في ذلك السفن المجمدة بموجب العقوبات، قبل 12 مارس".

وكتب وزير الخزانة سكوت بيسنت على منصة "إكس": "الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) يتخذ إجراءات حاسمة لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية ويعمل على الحفاظ على الأسعار منخفضة".

وأضاف: "لزيادة التغطية العالمية للإمدادات الحالية، تقدم وزارة الخزانة الأمريكية تصريحا مؤقتا للدول لشراء النفط الروسي العالق حاليا في البحر".

ويواجه التحالف الغربي صعوبات في الحفاظ على نظام عقوبات صارم ضد النفط الروسي، بعد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إثر بدء العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران في 28 فبراير. ونقل موقع "أكسيوس" عن أستاذ جامعة كورنيل نيكولاس مالدير قوله: "يبدو أنه بعد بدء النزاع في إيران، يحدث تحول في مشهد العقوبات الاقتصادية.. بهدف حماية أنفسهم من السلاح الاقتصادي الإيراني، تخفف الولايات المتحدة من تأثير سلاحها الاقتصادي الخاص ضد روسيا".

يأتي هذا القرار بعد أيام من اقتراب سعر خام برنت من حاجز 119 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022، على خلفية الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الطاقة. وتناقش دول مجموعة السبع حاليا تنسيق استخدام احتياطيات النفط لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار.