أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس الوفد البرلماني الأردني الدكتور خميس عطية، أن المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تواصل الدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وترفض أي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو أمنها واستقرارها، مشددا على أهمية توحيد الموقف البرلماني العربي لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والتكنولوجية التي تشهدها المنطقة.

وبحسب بيان للمجلس، اليوم السبت، جاء حديث عطية خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي تعقده جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث نقل تحيات المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعبا وبرلمانا، معربا عن تقديره للبرلمان العربي على جهوده في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، ولجمهورية مصر العربية على استضافتها للمؤتمر ودورها المحوري في دعم العمل العربي.

وثمن عطية تأكيد البرلمانات العربية على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، واعتبارها عنصرا أساسيا في حماية وصون الهوية العربية للقدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وقال إن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتشابك فيها التحديات السياسية والأمنية والتكنولوجية، الأمر الذي يفرض على البرلمانات العربية مسؤولية مضاعفة للدفاع عن سيادة الدول وصون أمن المجتمعات وحماية مصالح الشعوب، مؤكدا دعم الأردن لمشروع القرار الخاص ببلورة موقف برلماني عربي موحد إزاء الاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول العربية.

وأضاف أن التطورات الأخيرة أثبتت أن أمن المنطقة لا يمكن أن يقوم على منطق القوة أو فرض النفوذ، مؤكدا رفض الأردن لأي اعتداء أو تدخل يمس سيادة الدول العربية، ومشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فضلا عن أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وأدان عطية، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية واللبنانية وما تمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما استنكر الاعتداءات التي طالت جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدا تضامن الأردن الكامل مع هذه الدول الشقيقة ورفضه لكل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ما تزال تتعرض لأخطر محاولات التصفية، مشيرا إلى دعم الأردن الكامل للموقف البرلماني العربي الرافض لسياسات الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومساندته للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة من عدوان وحصار وتجويع وتهجير وقتل وتدمير للبنية التحتية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فيما يواصل الاحتلال سياسات الاستيطان والتهجير القسري والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وأكد عطية أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل جهوده السياسية والدبلوماسية دفاعا عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، انطلاقا من إيمانه الراسخ بأن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة العربية، مشيرا إلى استمرار المملكة في أداء مسؤوليتها التاريخية في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، باعتبارها صمام أمان لحماية هوية المدينة المقدسة والحفاظ على مقدساتها.

وأشار إلى أن مفهوم السيادة الوطنية لم يعد يقتصر على حماية الحدود، بل بات يشمل حماية البيانات والبنى التحتية الرقمية والقدرات التكنولوجية، لافتا إلى أن السيادة الرقمية أصبحت إحدى ركائز الأمن الوطني والتنمية المستدامة.

وبين أن الأردن، وبتوجيهات من جلالة الملك، يمضي في تنفيذ مشروع وطني للتحول الرقمي، وأن تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل برئاسة رئيس الوزراء ومتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يجسد رؤية وطنية تؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والمعرفة هو استثمار في مستقبل الدولة.

ودعا إلى بناء منظومة تشريعية عربية متكاملة لتعزيز السيادة الرقمية، وحماية البيانات والخصوصية، وتطوير الأمن السيبراني، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات البشرية العربية، وصون الهوية الثقافية العربية في الفضاء الرقمي.

وأكد عطية، أن القاسم المشترك بين الملفات المطروحة أمام المؤتمر يتمثل في تعزيز مفهوم السيادة العربية الشاملة، سواء سيادة الدول على أراضيها، أو سيادة الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية، أو سيادة الأمة على بياناتها ومستقبلها التكنولوجي، مجددا دعم الأردن الكامل لمخرجات المؤتمر، وتطلعه إلى أن يشكل محطة جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوبها.

العين القرالة يؤكد أهمية تطوير تشريعات عصرية تنظم الفضاء الرقمي

من جهته، أكد عضو مجلس الأعيان العين حيا القرالة، أهمية تطوير تشريعات عصرية تنظم الفضاء الرقمي، وتحمي خصوصية المواطنين، ودعم السياسات التي تعزز الأمن السيبراني، ودعم الاستثمار في مراكز البيانات الوطنية، وتشجع الابتكار والبحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، مندوبا عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بالمؤتمر الثامن لرؤساء البرلمانات العربية، الذي ينعقد تحت عنوان "الرؤية البرلمانية العربية لتعزيز السيادة الرقمية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي، في مقر جامعة الدول العربية بمصر، على ما ورد في بيان لمجلس الأعيان، اليوم السبت.

وقال القرالة، إنه في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، أصبحت السيادة الرقمية أحد المرتكزات الأساسية للأمن الوطني والتنمية المستدامة، مبينا أنه لم يعد امتلاك البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات الوطنية خيارا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استقلال القرار الوطني وصون مصالح الدول والمجتمعات.

ولفت إلى أن تعزيز السيادة الرقمية العربية يتطلب تعاونا عربيا مشتركا لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وبناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة، بما في ذلك الهجمات السيبرانية، والاعتماد المفرط على المنصات الأجنبية، ومخاطر انتهاك الخصوصية.

وبين أن حماية الخصوصية الوطنية تستدعي وضع أطر قانونية واضحة لحوكمة البيانات، توازن بين الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي وبين حماية الحقوق والحريات الفردية، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية.

وأكد أن رؤيتنا البرلمانية تنطلق من الإيمان بأن المستقبل الرقمي الآمن والمزدهر يبدأ بتشريعات فعالة، ومؤسسات قوية، وشراكات عربية فاعلة، تستثمر في الإنسان والتكنولوجيا معا، وتؤسس لبيئة رقمية عربية مستقلة وآمنة وقادرة على المنافسة عالميا.

وجدد القرالة التأكدي على حرص الأردن الدائم، على التعاون مع البرلمان العربي، بما يخدم أهدافنا وسعينا المشترك، لتحقيق الأمن والاستقرار لمجتمعنا الإنساني، وبما يمكننا من تسخير التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والاستخدام المنظم والأخلاقي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، لخدمة قضايا التنمية المستدامة، والتصدي لقوى الإرهاب والتطرف، والنهوض بالقيم المشتركة بين الشعوب، بهدف إيجاد مجتمع إنساني خال من العنف.

ومضى قائلا: لكن للأسف، فأن بعض الجهات والمنظمات الإرهابية، عملت على استغلال هذه التقنيات، وحولتها من أدوات لخدمة البشرية والسلم الدولي، إلى أدوات قتل وتدمير وفوضى، وارتكبت بواسطتها أبشع الجرائم ومجازر الحرب، متجاوزة بذلك كافة القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية.

وأكد أن هناك دائما حاجة أساسية، إلى زيادة الوعي ومراجعة القوانين، وتعزيز الرقابة البرلمانية، لمنع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتقنيات الحديثة، في هدم المجتمعات واختراق الخصوصيات.

ونوه إلى أن تفادي أخطار هذه التقنيات الحديثة، يرتب مسؤولية تشاركية على الحكومات والهيئات التشريعية، لكن دور البرلمانات أساسيا وفاعلا في مراقبة مدى قدرة الجهات ذات العلاقة، في مواجهة اختار الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وباعتبارها مسؤولة عن ضمان وجود تشريعات قانونية، مستجيبة للتطور الكبير في هذا القطاع، لضمان امن المجتمعات والأفراد.

وشدد على أن تبديد مخاوف المجتمعات، يتطلب وضع نصوص قانونية وتشريعات وقائية، تفرض عقوبات مشددة، على من يستخدم هذه التقنيات، لغاية نشر أخبار مضلله، تستهدف امن واستقرار المجتمعات، أو لجهة تطوير أدوات القتل والتدمير، أو التشجيع على الإرهاب والتطرف، ليكون استخدامها آمنا، يخدم أغراض التنمية المستدامة وخدمة الإنسانية.