لقد تصدى الكثيرون للحديث والنقاش والتعبير عن رأيهم إزاء أزمة المعلمين، واختلف الناس إزاء ذلك ووصل بهم الأمر للسب والشتم والتخوين، والتشكيك بالانتماء حتى وصلت ذروة ذلك بتضارب البعض، وعقدت المناظرات التلفازية،وتدخل النواب وطرحت مبادرات، وامتلئت منصاب التواصل الإجتماعي بالأخذ والرد، فانقسوا بين متمترس مع النقابة "كلنا المعلم" مؤيدين للاضراب وحقوق المعلمين في مطالبهم بعلاوة ال ٥٠ بالمائة، وبين معارضيهم من الطرف الآخر والمعارضين لأسلوب النقابة في الإضراب وتعطيل مصالح الطلبة وحرمانهم من حقهم باخذ التعليم الذي منحهم الدستور اياه، ولا اقول هنا بصف الحكومة بل بصف ابنائنا الطلبة والمتمثل بالدفاع عنهم، وتحميل المعلمين"واقصد النقابة ونائب النقيب النواصرة" "نقابة المناكفة" مسؤولية ذلك دون التعاطف معهم كما يدعي نائب النقيب بأن الشعب متعاطف معهم.
وصل امر أبناء الشعب الا دني - وخاصة أولئك المتعاطفين بشدة مع احد الطرفين، إما من المتضررين من عدم الحصول على العلاوة(مع المعلم والنقابة ) او من المتضررين والمتعاطفين مع ابنائنا الطلبة الجالسون في بيوتهم حيارى، لا حول ولا قوة لهم، يتسكعون بالشوارع، ولا يعرفون مصالحهم ويتخوفون على مستقبلهم، نتيجة تعنت المعلمين ونقابتهم ، في حين يدعى نائب النقيب انه ير يد ان يعلمهم الحرية وان يكونوا أحرارا حتى لو مكثوا ثلاثة أسابيع لا ضير في ذلك، وهذا ليس دوره، واستفسر هنا واتسائل أفي موقفه هذا أمانا وحرصا على البلاد؟ ومصلحتها الوطنية، واقول إن هذا قد غاب عن فكر نائب النقيب. وانه لم يضع أمام نظره إلا مصلحة المعلمين فقط - إلى الإساءة لبعضهم البعض واتخاذ المواقف الصارمة، وهذا حدا بنا للجزم بأننا في الأردن لا نتقن فن الحوار والتسامح واحترام الرأي والرأي الآخر.
لن نخوض بما حدث بالعاصمة عمان يوم الخميس 9/5/ من إغلاق لها ومن كان وراء ذلك، وان كان خطأ ام لا ، وما تبعه من تعطيل للمصالح،و تصادم بين الأمن والمعلمين والاساءة لبعضهم ، لأن الكثيرين قد تناولوه باسهاب،مع احترامي وتقديري للمعلمين ومطالبهم، -"مع اعتراضي على الأسلوب والنهج والطريقة "- رسالتهم الاجتماعية والقيمية في تخريج النشئ، وغرز معاني الولاء والانتماء في نفوس ابنائنا الطلبة، ولكني لست مع قيامهم بتعطيل مصالح العباد، والاضرار بابنائنا الطلبة وأسرهم وخلق الفتنة والفوضى داخل المجتمع، فهذا يتعارض مع مبادئنا الإسلامية السمحة وقيمنا الوطنية التي تربينا عليها، ويتعارض مع رسالتهم الحقيقية . ولست أيضا مع سياسة التنمر لفئة او نقابة على الدولة مع تخندقها وراء مصالح المعلمين والدفاع عنهم لتحقيق مصالح انتخابية او غيرها لتيار او جهة بعينها، أو محاولة لابراز التعنت في الرأي، أو للاستعراض ليس أكثر، وذلك بتحدي الدولة ومصالحها، ورفض الحوار المفضي لنتيجة وان كانت جزئيةاو مرحلية والتمترس وراء ال 50٪ مع الادعاء بفتح أبواب الحوار، اي حوار هذا المشروط أيها النقباء.
كنا متعاطفين مع مطالب المعلمين لاهميتهم ودورهم وضرورة تمتعهم بالحياة الكريمة، ولكننا اختلفنا معهم ومع اسلوبهم ولغة الخطاب المطروحة لديهم، وخاصة نائب النقيب" النواصرة". فقد لعبوا دورا في تأليب الشارع ضدهم، وليس بالوقوف معهم كما يدعون، انه ادعاء احاديا ومغلوطا. كما ساهموا في خلق وتازيم الدولةبعمومها مستغلين ان ابنائنا أمانة في اعناقهم مدعين حرصهم على ابنائنا الطلبة . حتى أصبحنا في صف الطالب اكثر من صفهم، بل اكثر دقة أصبحنا في صف الوطن، الوعاء الذي يسع الجميع.
عتبنا كبير وكبير جدا، على لغة الخطاب التي تحلى بها نائب نقيب المعلمين في التعامل مع الأزمة "والدولة" ولا اقول الحكومة، والتي اتسمت بالعنف والغلظة، والبعد عن أدنى درجات اسلوب الدبلوماسية والديمقراطية والاخذ والعطاء والذى يجب على مؤسسات المجتمع المدني ان تتحلى به. وكأنه يحاور جهة مغتصبة ، رافضا مصلحة الوطن كاولوية، واضعا نصب عينيه فقط محاولة اخذ ال50٪فقط"لا يعرف غيرها" للخروج منتصرا وزعيما مرحليا للمعلمين، حتى أن كان على حساب الوطن الام، ليصبح نقيبا للمرة القادمة حتى لو كلف الأمر العبث بالأمن الوطني الأردني. وهنا تكمن المشكلة في النقابة وقيادتها، وطروحاتها وبرامجها، واستراتيجيتها في التعامل مع الدولة. ودعوة مستقبلية لضرورة التوفيق بين مصالح المعلمين وتنميتهم ومصالح الوطن، دون تغول المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية، حتى وان كانت مطالب مشروعة، اذا يمكن الحصول عليها بالحوار البناء لا بالحوار الصادم والغير مدروس.
تنمرت النقابة في التعامل مع "الدولة" واكرر الدولة وليس الحكومة، من خلال اسلوبها وتغلظها في الحوار، وتمثل بالنقاط التالية :اولا، اشتراطه عدم الدخول للقاعة الصفية ما لم تتم محاسبة المسؤولين عما جرى في الدوار الرابع. وفي هذا تعد واضح وسافر على واجبات الدولة ومسؤولياتها، ومساومة لها، والدولة اكبر من الفئات وهي لا تساوم كما أن فيه هضما لحقوق الطلبة، والأصل أن تأخذ او تطلب حق وتعطي حق . ثانيا: تحذيره لرئيس الوزراء من العبث بالنسيج الاجتماعي، وما اسماه "بتجييش" ضد المعلمين. وفي هذا مصادره من نائب النقيب لحريات الناس والشعب الأردني من الدفاع عن حقوقهم وارائهم. كما أن نائب النقيب لم يعد وصيا على الشعب الأردني هو الذي يحدد ما يقولون وما يتصرفون ، وهذا منتهى الدكتاتورية من هذه النقابةوقياداتها ، والذي لم نكن نتمناه من نقابة المعلمين مربي الاجيال وصانعي المستقبل ثالثا : استخدام مصطلح "المشيطنون" واي وصف هذه الذي يستخدمه مربوا الاجيال ضد أبناء الشعب الأردني، ويعد هذا نعت ووصف لكل من يعارض الإضراب والنقابة والمعلمين وأسلوب اخذ مطالبهم،وقد يقصد أيضا كل رأي مخالف له، وهذا اتهام واضح وصريح، ولا يعد اسلوبا في النقد بقدر ما يعد اسلوبا خاطئ في فهم الديمقراطية مما يجعلهم غير مؤهلين لقيادة العملية التعليمية في الأردن، لأننا لا نعلم الى أين سيقودوننا. رابعا :الادعاء بحصول النقابة والمعلمين على دعم ومؤازرة أولياء الأمور والمجتمع الأردني والنخب والمتقاعدين من الأمن وغيره، وهذا هراء وغير صحيح بالبتة. هذا كلام يعبر عن ضعف واضح ومحاولة للتسلح باي شي والادعاء بتعاطف الجميع معهم . خامسا: الاستهتار بأوقات الطلبة بحجة كثرة الاعطال وضياع اوقاتهم وهذا استخفاف واضح بمصلحتهم لتغليب المصلحة الشخصية. سادسا :تركيز النقابة على موضوع" الفتنة" ونحن في الأردن بحمد الله لم نعرف الفتنة يوما ما، رغم اختلافنا، وما هي لغتنا ولغة الشعب الاردني، فمن أين استوردنا هذه اللغةيا نقابة ، ولسنا بجاجة لنقل تجارب الغير لدينا. اعتقد ان النقابة تحاول تخويف الدولة ومناكفتها ومقايضتها ومساومتها بالعزف على لغة الفتنة، فليس بهذا الأسلوب تؤخذ الحقوق يا نقابة، وليس بهذا الأسلوب تبنى الأوطان، ولا هكذا تكون الرسالة التربوية؟ ولا هكذا يكون حمل الأمانة يا نقابة؟؟... حمى الله الأردن قائدا وشعبا وارضا...