أظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستعمل خلال العام الحالي على استكمال الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء وطرحه لتنفيذ مشروع المدنية الاقتصادية مع العراق.

ويأتي استكمال الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء المدنية الاقتصادية مع العراق الشقيق ضمن أولويات البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام (2023-2025) ومن خلال مبادرة تعزيز التبادل التجاري ونمو الصادرات المحلية (فرص استثمارية).

واظهر البرنامج التنفيذي للرؤية أن البدء في تنفيذ مشروع المدنية الاقتصادية مع العراق سيكون خلال العام المقبل فيما يستمر التنفيذ حتى العام 2025.

يشار إلى أن المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018 تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 20 ألف دونم مناصفة بين البلدين.

وكانت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية المكلفة بتنفيذ المشروع قامت باختيار الشركة الاستشارية بعد حصول العرض المقدم من قبلها "المالي والفني” على أعلى تقييم من بين الجهات الأردنية والعراقية المتقدمة للعطاء.

وقعت الشركة العراقية الأردنية للصناعة وشركة الائتلاف للاستشارات الهندسية في ايلول (سبتمبر) الماضي اتفاقية الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق.

وبموجب الاتفاقية ستقدم الشركة الاستشارية الهندسية خدمات استشارية لكافة متطلبات وإجراءات ومراحل وخطوات استقطاب مطور للمدينة الاقتصادية العراقية الأردنية المشتركة بما في ذلك اعداد الوثائق اللازمة لمناقصة استقطاب مطور/ مطورين للمشروع.

وستباشر الشركة أعمالها رسميا الأسبوع المقبل حيث تم اصدار أمر المباشرة بعد توقيع الاتفاقية.

وكان وزير الصناعة العراقي، خالد بتال النجم، دعا في بيان صحفي الاربعاء الماضي، إلى التركيز على مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن.

وقال النجم "يجب التركيز على مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن، كونها ستضم مناطق صناعية ومناطق حرة ودعما لوجستيا وستحقق الكثير من الامتيازات والمنافع لكلا البلدين”.

وأضاف أن هذه المسألة ستناقش في ورقة عمل ستقدم لاجتماعات الدورة 29 للجنة المشتركة التي ستعقد في شباط المقبـل، مؤكدا ضرورة تشجع إقامة المشاريع الاستثمارية بشتى الصناعات داخل المدينة الاقتصادية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي في تصريحات سابقة "إنه بإحالة العطاء نكون قد بدأنا الخطوات الإجرائية التنفيذية للمشروع الذي يتطلع اليه البلدان الشقيقان الأردن والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات واحداث التنمية المطلوبة في مناطق غرب العراق وشرق الأردن”.

وجدد التأكيد بأن المشروع يشكل فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية منها، وتتيح المدينة الاقتصادية بعد إنجازها استفادة المنتجات والصناعات المنتجة فيها من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف ما يتيح للمنتجات الأردنية الوصول الى أكثر من مليار مستهلك دون أي قيود فنية أو جمركية بما فيها أسواق البلدين الشقيقين كون المنتجات المصنعة في المدينة الاقتصادية ستأخذ صفة المنشأ المشترك.

وقال الشمالي "إن المدينة الاقتصادية المشتركة لن تقتصر على البلدين فقط، بل هي مفتوحة أمام جميع الدول للمشاركة فيها وإن الأولوية ستكون بالدرجة الأولى لجمهورية مصر العربية كونها جزءا من التعاون الثلاثي”.

وتأسست الشركة الأردنية العراقية للصناعة العام 1980 برأسمال 20 مليون دینار مناصفة بین البلدین، وتهدف إلى تسویق الإنتاج وتملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة واستثمار الأوراق المالیة واستثمار أموال الشركة في المجالات الاقتصادیة والصناعیة والخدمات الفنیة والاستشاریة ودراسات الجدوى الاقتصادیة واقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.