عقدت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، ورشة تعريفية بالمرحلة السادسة من مشروع التشغيل باستخدام العمالة المكثف في البنى التحتية في الأردن، والممول من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية، لـ 31 بلدية من محافظات شمال ووسط المملكة.

وأكد مدير مديرية النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية باسم السعايدة، حرص الوزارة على العمل مع منظمة العمل الدولية وإدارة المشروع لإيجاد بنية تحتية مستدامة وتشغيل عمالة أردنية ولاجئين سوريين، مع إيلاء تشغيل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة أهمية في المشروع.

ولفت المدير الفني للمشروع شايلندرا كومار جها إلى أن المشروع سيركز على ترسيخ بنية تحتية مستدامة في البلديات المستهدفة، وتشغيل أردنيين ولاجئين سوريين، علاوة على تدريب كوادر مختصة في البلديات وتطوير قدراتهم خاصة المهندسين والماليين.

من جهتها، أشارت ممثلة البنك الألماني للتنمية آسيا الذهبي، إلى أهمية أن يعمل المشروع على تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل في البلديات، إضافة إلى تنمية الشراكة مع وزارة الإدارة المحلية.

وقدم المهندس أنس البخيت المشرف على البنية التحتية في المشروع، ملخصا عن مراحل المشروع وأهدافه وآلية اختيار الأشخاص الذين سيجري تشغيلهم، ومقترحات المشاريع والتقييم التقني لها، وتشغيل العمالة.

وسيوفر المشروع الذي يمتد حتى عام 2024 أكثر من 1000 فرصة عمل قصيرة المدى في البلديات المختارة مناصفة بين أردنيين ولاجئين سوريين، من خلال تمويل قيمته حوالي 7 ملايين يورو للبلديات المستهدفة، كما سيخصص 30 بالمئة للمرأة و 5 بالمئة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعمل المشروع في هذه المرحلة مع وزارتي الإدارة المحلية والزراعة في مشاريع تحريج وزراعة ومشاريع صيانة داخل البلديات، وسيكون هناك تعاون مع مؤسسات التدريب المحلي لتدريب المستفيدين من المشروع على مهن وحرف تؤهلهم لدخول سوق العمل بعد انتهاء المشروع.

يشار إلى أن المشروع بدأ العمل منذ عام 2016 للاستجابة الطارئة لأزمة اللاجئين السوريين مع عدة وزارات من ضمنها وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الزراعة.

--(بترا)