بقلم اللواء الركن المتقاعد موسى الخليلي 

*ملخص تنفيذي : الموقف الإسرائيلي من القضية الفلسطينية*

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الموقف الإسرائيلي من القضية الفلسطينية، والمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لحل الصراع، وردود الفعل الفلسطينية والأوروبية عليها. يبين المقال أن المقترحات الإسرائيلية تنطوي على تهميش الحقوق الوطنية والإنسانية للفلسطينيين، وتجاهل القانون الدولي والمبادرات السلمية، وتعزيز الاحتلال والاستيطان. يوصي المقال بضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والذي يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

*السياق الدولي للقضية الفلسطينية*

تعد القضية الفلسطينية من أهم وأعقد القضايا السياسية في العالم، والتي تمثل نقطة التقاء والصراع بين مصالح وقوى متعددة على المستويين الإقليمي والدولي. وقد شهدت هذه القضية العديد من المراحل والتطورات والمفاوضات والمبادرات، ولكن دون أن تصل إلى حل نهائي وشامل يرضي جميع الأطراف، ويضمن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الموقف الإسرائيلي الذي يرفض الالتزام بالقانون الدولي والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية، ويواصل سياساته الاستيطانية والعنصرية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

في هذا السياق، طرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤخرا مجموعة من المقترحات التي قال إنها تهدف إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية. ومن أبرز هذه المقترحات فكرة بناء جزيرة اصطناعية في البحر المتوسط قبالة سواحل غزة، تضم ميناء ومطارا ومحطة لتوليد الكهرباء، وتكون مربوطة بالقطاع بجسر يخضع للرقابة الإسرائيلية. وقال كاتس إن هذه الجزيرة ستكون "بوابة غزة إلى العالم"، وستساهم في تخفيف الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع منذ عام 2007، وستوفر فرص عمل وتنمية لسكان غزة.

ومع ذلك، فإن هذه المقترحات لم تلق ترحيبا أو تأييدا من الجانب الفلسطيني أو الأوروبي، بل واجهت رفضا وانتقادا شديدين، باعتبارها محاولة لتجاوز القضايا الأساسية والمصيرية للصراع، وتقسيم الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية، وتشتيت الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين. وقد أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الفلسطينيين "ثابتون في أرضهم"، وأنهم لن يقبلوا بأي مشروع يهدف إلى نزع هويتهم وحقوقهم. وقد وصف دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى النقاشات مع الجانب الإسرائيلي بأنها "حوار الطرشان"، وأن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي جدوى من المقترحات الإسرائيلية التي تتناقض مع المبادئ والمواقف الأوروبية.

تحليل المقترحات الإسرائيلية من ثلاثة جوانب ( الجانب السياسي ، الجانب القانوني ، الجانب الإنساني)

في هذا الجزء، سنقوم بتحليل المقترحات الإسرائيلية من ثلاثة جوانب: الجانب السياسي، والجانب القانوني، والجانب الإنساني. وسنبين كيف أن هذه المقترحات تنم عن سياسة إسرائيلية تستند إلى القوة والهيمنة والاستغلال، وتتجاهل الحقوق والمطالب والمصالح الفلسطينية.

- الجانب السياسي:

من الواضح أن المقترحات الإسرائيلية تهدف إلى تقويض حل الدولتين، والذي يعتبر الإجماع الدولي والإقليمي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلها في حرب عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية على حدود هذه الأراضي وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية.يتضمن  حل الدولتين، الذي يحظى بتأييد دولي وإقليمي، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلها في حرب عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية على حدود هذه الأراضي وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية. ومع ذلك، تسعى إسرائيل إلى تقويض هذا الحل بطرح مقترحات تهمش الحقوق الوطنية والإنسانية للفلسطينيين، وتجاهل الشرعية الدولية والمبادرات السلمية، وتعزيز الاحتلال والاستيطان.

- الجانب القانوني:

تتعارض المقترحات الإسرائيلية مع القانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تنص على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وأن الشعب الفلسطيني له حق التقرير والسيادة والاستقلال على هذه الأراضي. وتعتبر المقترحات الإسرائيلية محاولة لتغيير الوضع القانوني والجغرافي والديموغرافي للقطاع، وفصله عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإنهاء أي أمل في إقامة دولة فلسطينية متصلة ومتجانسة. وتشكل هذه المقترحات انتهاكا للقرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، والتي تؤكد على عدم شرعية الاحتلال والاستيطان والحصار والعنف الإسرائيلي، وتدعو إلى وقف هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حل الصراع وفقا للمرجعيات الدولية.

- الجانب الإنساني:

تندرج المقترحات الإسرائيلية ضمن سياسة إسرائيلية تستهدف تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والصحية في قطاع غزة، والتي تعاني من أزمات خانقة نتيجة الحصار الإسرائيلي والحروب المتكررة والعقوبات الدولية. وبدلا من رفع الحصار وفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات والمواد الأساسية والمشاريع التنموية إلى القطاع، تحاول إسرائيل تمرير مشروع الجزيرة الاصطناعية كحل وهمي ومؤقت للأزمة، والذي يخضع للسيطرة والشروط الإسرائيلية، ولا يحقق أي تغيير جوهري في حياة السكان. وتعتبر هذه المقترحات إهانة واستخفاف بالشعب الفلسطيني وكرامته ومطالبه، وتجاهل لمعاناته وآماله وحلمه بالحرية والعدالة.

ختاما:

 من خلال التحليل السابق أن المقترحات الإسرائيلية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا تمت للسلام والحل بصلة، بل هي محاولة لترسيخ الوضع الراهن وتفرض الواقع الإسرائيلي على الفلسطينيين. وتعبر هذه المقترحات عن عقلية إسرائيلية ترفض الحوار والتفاوض والتسوية مع الجانب الفلسطيني، وتسعى إلى فرض حلول أحادية الجانب ومنطق القوة والهيمنة. ولذلك، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي والإقليمي والفلسطيني رفض هذه المقترحات ومواجهتها بكل الوسائل الممكنة، والعمل على إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية، والضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.