طرح مجلسا إدارة غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، خلال لقاء مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي العديد من القضايا التي تهم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة بعموم المملكة.

وتركزت القضايا على البيع الإلكتروني والطرود البريدية والبسطات ونظام الفوترة وانسياب البضائع في ميناء العقبة، وتوفير السيولة للمستثمرين في القطاع، وإمكانية تأجيل القروض المستحقة للبنوك للشركات والأفراد خلال شهر رمضان المبارك، وتسهيل اجراءات المعاينة والفحوصات في ميناء العقبة وجميع المعابر الحدودية.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أكد الشمالي أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة، لافتا إلى إجراءات الحكومة لتخفيض الكلف وانتظام سلاسل التوريد في ظل الأحداث الجارية في المنطقة، جرّاء تداعيات العدوان على قطاع غزة، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح الشمالي خلال لقاء عقد بمقر تجارة عمان، أن إجراءات الحكومة المتخذة خلال الفترة الأخيرة هدفها تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن التجار والمواطنين وضمان انسياب البضائع للسوق المحلية.

ولفت إلى توجيهات رئيس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية، بسبب التطورات في البحر الأحمر، أبرزها وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها الذي كان قائما قبل تاريخ 7 تشرين الأول من العام الماضي.

وأشار إلى الطلب من الجهات الرقابية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وإدامة العمل على مدار الساعة لتسهيل حركة انسياب البضائع في ميناء العقبة لمواجهة أي ازدحامات متوقعة للحاويات في الميناء.

وبين الشمالي أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت موجوديته من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية من جهود، لا سيما وسط جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث لم يسجل بالسوق المحلية نقص بأي سلعة أو ارتفاعات غير مبررة بالأسعار.

ولفت إلى تداعيات العدوان على قطاع غزة والآثار الاجتماعية والاقتصادية على المملكة، ما أدى إلى تراجع الحركة التجارية بشكل عام، إضافة إلى التداعيات التي طالت القطاع السياحي.

بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مؤكدا دعم مجلس ادارة الغرفة للقضايا التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية، مشيدا بنهج الشراكة والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وشدد على ضرورة إعطاء القطاع التجاري والخدمي المزيد من الاهتمام والرعاية خاصة أنه يشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، لافتا إلى أن تجارة عمان تدرك التحديات والهموم التي تواجه القطاعات الاقتصادية كافة.

ولفت رئيس الغرفة إلى وجود تراجع في حركة النشاط التجاري بفعل شح السيولة المالية، داعيا إلى توسيع قاعدة توفير تسهيلات مالية بفوائد مخفضة للقطاعات الاقتصادية التي تأثرت جراء العدوان على غرار تلك التي تم منحها خلال جائحة كورونا.

بدوره، أكد نقيب تجار الألبسة والاقمشة والأحذية سلطان علان ضرورة اهتمام الجهات المعنية في المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع الألبسة والأحذية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى وجود صعوبات وتحديات تواجه القطاع لا سيما الطرود البريدية والبيع الإلكتروني وبعض الإجراءات الفنية والإدارية لدى الجهات الرقابية تتعلق بالمعاينة والتخمين والتخليص الجمركي وغيرها، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز آليات تنظيم عملية البيع الإلكتروني.

ودعا إلى اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بدعم هذا القطاع وبمقدمتها تسريع وتيرة اصدار تشريع لتنظيم عملية البيع الإلكتروني، ومعالجة الطرود البريدية للحفاظ على قطاع الألبسة في ظل وجود منافسة غير عادلة.

وأكد علان ضرورة وضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية، كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما يسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات العدوان على غزة وأزمة البحر الأحمر.