المدير الإقليمي لمنظمة "Crime Stoppers": "لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ."

تشديد القوانين ومنع المنتجات يخلق أسواقًا موازية ويجب إيجاد قنوات شرعية لتداول المنتجات البديلة.

تزايدت حدة انتشار الأعمال غير المشروعة لتهريب السجائر على مستوى العالم؛ الأمر الذي أكدته دراسة جديدة أجرتها شركة "نيلسن"، مظهرة تفاقم تلك الظاهرة في بنما على سبيل المثال؛ حيث شهدت ارتفاعاً في في نشاط تهريب السجائر بنسبة 92.1% مقابل 87.9% في الربع الثالث من عام 2021، و79.9% في الربع الرابع من نفس العام، ما يجعلها نموذجاً معبراً لما يشهده العالم.

وفي تعليق له حول هذا الشأن، قال المدير الإقليمي لمنظمة "Crime Stoppers" في منطقة البحر الكاريبي وبرمودا وأمريكا اللاتينية، أليخو كامبوس، أن آفة تهريب السجائر عبر الحدود تحمل تأثيرات سلبية اقتصاديًا وصحيًا وأمنيًا، مشيراً لأن معالجتها والسيطرة عليها تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ، ومبيناً أنه بالرغم من قيام دولة بنما بتشديد التشريعات واللوائح لمكافحة انتشار التبغ، فإنها تشهد زيادة في معدلات استهلاكه بسبب تهريب السجائر.

وأضاف كامبوس، أن السجائر الإلكترونية في بنما تباع في صالات الألعاب الرياضية وعبر شبكات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ما يقف وراء ازدياد الأنشطة غير المشروعة في تجارة التبغ، ليس فقط داخل بنما، ولكن على مستوى القارة بأكملها، لافتًا إلى أن تشديد القوانين في السوق المحلية الرسمية، دائمًا ما يخلق أسواقًا موازية غير مشروعة.

وحول التأثير الاقتصادي لتجارة السجائر غير المشروعة، أكد كامبوس، أن التقديرات تشير إلى أن دولة بنما تخسر أكثر من 100 مليون دولار سنويًا من عائدات الضرائب بسبب تلك الأعمال التجارية غير المشروعة. ومن الناحية الأمنية، أشار كامبوس إلى أن تلك التجارة غير المشروعة تنطوي على جرائم غسيل أموال وعمليات فساد، مؤكدًا أن تلك العمليات تأتي في إطار "التقارب الإجرامي العابر للحدود الوطنية"، والمرتبط بالمنظمات الإرهابية التي تستخدم تهريب السجائر كوسيلة للحصول على المال بطريقة منخفضة المخاطر، لتمويل عملياتها وأنشطتها الإرهابية.

وأوضح كامبوس أن خفض عدد المدخنين يتطلب وضع سياسات عامة شاملة لمكافحة التبغ، تتجاوز مجرد إقرار زيادة على الضرائب المفروضة على مصنعي وموزعي التبغ، مضيفًا أنه في غياب تلك السياسات الشاملة، فإنه سيسهل الحصول على السجائر المهربة، وزيادة حجم الاستهلاك بالسوق غير المشروعة.

ولفت كامبوس، إلى التأثيرات الصحية لانتشار السجائر المهربة، والتي أظهرت دراسات تعمل على تحليل هذه الأنواع من المنتجات أن 75% منها تحتوي على قطع من الخشب، ومعظمها لا يتوافق مع معايير الجودة أو المراقبة خلال عملية التصنيع والتوزيع، مشيرًا إلى أن سلاسل توزيع السجائر المهربة تعتمد على حلقات سرية، بعيدًا عن الأطر الرسمية، ليتم تداولها مخبأة داخل عربات نقل منتجات أخرى، أو مدفونة داخل مستودعات رطبة، مما يزيد من تعرضها للتلوث، وبما يسبب الأمراض المختلفة.

ووفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في عام 2020، فإن الاقتصاد العالمي يتحمل خسائر تصل إلى 2.2 تريليون دولار سنوياً بسبب التجارة غير المشروعة، أي ما يقرب من 3% من الاقتصاد العالمي، وأشار التقرير إلى أنه لو كانت التجارة غير المشروعة دولة، لكان اقتصادها أكبر من اقتصاد البرازيل، أو إيطاليا، أو كندا، وبحجم اقتصاد المكسيك وإندونيسيا مجتمعتين، مؤكداً أن الإتجار غير المشروع بالتبغ يمثل ما بين 10% إلى 12% من استهلاك التبغ العالمي، ويقدر حجمه بما يصل إلى 600 مليار سيجارة غير قانونية.

وطالب المدير الإقليمي لمنظمة "Crime Stoppers" في منطقة البحر الكاريبي وبرمودا وأمريكا اللاتينية، أليخو كامبوس، بضرورة العمل من أجل مكافحة انتشار التبغ والتجارة غير المشروعة في منتجاته جنبًا إلى جنب، وذلك من خلال تشديد عمليات ملاحقة المجرمين ومصادرة أصولهم وزيادة العقوبات والغرامات المفروضة ضدهم، بما يسمح بإيجاد قنوات قانونية لنشر المنتجات البديلة منخفضة المخاطر؛ كالسجائر الإلكترونية وغيرها مما هو مثبت علمياً وخاضع للتنظيم السوقي.