وأكد خلال جولة على أسواق ومحال تجارية في العاصمة، لمتابعة الأسعار، وتوفر السلع، كفاية مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية، مشيراً إلى استمرار توريدها بنحو اعتيادي رغم وجود معيقات الشحن البحري بسب تداعيات الأحداث في باب المندب.

وقال "لا يوجد أي نقص في أي منتج سواء محلي أو مستورد”، مشيراً إلى وجود خيارات متنوعة من كل سلعة، ما يتيح المجال للمستهلك بالمفاضلة بين سلعة وأخرى.

وأكد أن الخضروات متوفرة بأسعار أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من سنوات سابقة، مشيراً إلى بدء توريد الثوم المحلي لسوق الخضار المركزي، بأسعار منافسة، ما خفف من ارتفاع الأسعار.

وبين أن استهلاك الثوم ليس كبيراً، إذ تتراوح الحاجة الفعلية اليومية بين 10و 12 طناً، يُورد نحو 15 طناً لسوق الخضار المركزي.

وأعرب عن اطمئنانه لوجود بدائل متعددة من اللحوم، ما يوفر خيارات أكثر للمستهلك في ظل ارتفاع أسعار المبردة منها، بسبب الأحداث في باب المندب، التي فرضت تغيرات في مسارات الشحن.

وقال "القطاع الخاص نفاخر العالم بأدائه المتميز، ومسؤوليته العالية، خاصة في أوقات الأزمات، إذ أثبت قدرته على توفير مختلف السلع والمنتجات في السوق المحلية”.

وأشاد بقدرة القطاع الخاص المحلي على تخطي أية عقبات قد تواجه سير العمل، بفضل وجود تشاركية فعالة بين القطاعين الصناعي والتجاري، بالإضافة للشراكة مع القطاع العام، ومساهمة الحكومة في وضع خطط وبدائل فعالة للحد من احتمالات زيادة الأسعار بسبب ارتفاع أجور الشحن البحري.

وأوعز للجهات الرقابية بتكثيف حملاتها على الأسواق، خاصة خلال شهر رمضان، ومخالفة كل من تسول له نفسه، برفع الأسعار دون وجه حق، أو غيرها من المخالفات، وفقاً للقانون.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، للحد من الآثار التضخمية المحتملة، منها منع إعادة تصدير عدد من المواد الأساسية كالسكر والأرز والزيوت، وإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين بضائعه في صوامع الشركة الأردنية للصوامع، بأسعار التكلفة، وإيجاد مسارات شحن بديلة، ووضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل السابع من تشرين الأول الماضي حتى نهاية شهر رمضان، وتسريع إجراءات التخليص على السلع الموردة للمملكة وإعطاء الأولوية للمواد الغذائية واستمرار عمل الجهات المعنية في العقبة لمدة 24 ساعة.

ولفت إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الزراعة، عُلق العمل ببعض الشروط الإجرائية المتعلقة باستيراد سلع غذائية كاللحوم من بعض البلدان مع الالتزام التام بالمتطلبات الصحية والسلامة العامة.

ودعا الوزير المواطنين خلال استماعه لملاحظاتهم حول توفر السلع والأسعار؛ إلى التواصل مع الوزارة بما يخص الأسواق على الهاتف رقم (5661176 /06)، أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها: صفحة الوزارة على الفيس بوك "www.facebook.com/mit.gov.jo)، والبريد الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين (info@mit.gov.jo)، وتطبيق الهواتف الذكية.

بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، خلال الجولة، أنه لا يوجد أي ارتفاع في أسعار أي سلعة غذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، وأن هناك انخفاضا في أسعار العديد من المنتجات، مشيراً إلى أن المحال التجارية الغذائية وفرت عروضاً متنوعة على المواد الأساسية.

وقال إن الأسواق جاهزة لاستقبال الشهر الفضيل، متوقعاً ازدياد الحركة التجارية تدريجياً بالتزامن مع صرف الرواتب.

وأشار إلى أن الأحداث في باب المندب، فرضت تحدياً على استيراد اللحوم الطازجة المبردة التي لا تزيد صلاحيتها على 90 يوماً للحم الخروف، و120 يوماً للحم العجل، وأصبحت الشركات الأجنبية ترفض التصدير للأردن والمنطقة عموماً، كون تحويل مسير البواخر التجارية إلى رأس الرجاء الصالح، يستغرق مدة أطول، ما يقلل من مدة صلاحية اللحوم.

وأوضح أن التجار لجأوا إلى استيراد اللحوم عبر الشحن الجوي، وهي طريقة أكثر تكلفة، منا رفع أسعار اللحوم المبردة، مؤكداً وجود بدائل متعددة أمام المواطن من مختلف المناشئ.

وأكد جاهزية الأردن يتميز بتوفر المواد الأساسية في وقت شدة الطلب، وبأسعار مشجعة، معتبراً أن المواطن هو صاحب القرار بالشراء من أي مكان يرغب فيه، في ظل وجود قرابة 10 آلاف محل تجزئة في العاصمة عمان من مختلف الأحجام.

وثمن حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص التجاري والصناعي، ومساعدته في مواجهة أي تحديات قد تعيق سلاسل الإمداد والتزويد، أو ترفع من الأسعار، وغيرها.