استضافت جماعة عمان لحوارات المستقبل رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه في لقاء بعنوان "استثمارات اموال الضمان: واقعها ومستقبلها".
وخلال اللقاء الذي اداره رئيس الجماعة بلال التل، استعرض رئيس الصندوق أحدث مؤشرات الاداء المالي للمحافظ الاستثمارية، مشيرا الى ان حجم موجودات الصندوق ارتفع خلال العام الماضي بقيمة 1.1 مليار دينار ليصل الى حوالي 14.9 مليار دينار نهاية العام 2023 مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022 وبنسبة نمو 7.6%، وذلك بحسب البيانات المالية الأولية للعام 2023.
كما ارتفع الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية بنسبة 17.3%، ليصل الى حوالي 802 مليون دينار نهاية العام 2023، مقارنة مع حوالي 684 مليون دينار نهاية العام 2022.
واضاف ان تنوع مكونات المحفظة الاستثمارية للصندوق والتي تتكون من أدوات استثمارية متعددة وهي السندات، الاسهم، ادوات السوق النقدي، القروض والاستثمارات العقارية والسياحية، قد ادى الى تحقيق نتائج ايجابية على الرغم من تذبذب اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة الاوضاع الاقليمية.
واكد كناكريه على ان قدرة الصندوق على تحقيق هذه النتائج يدل على حصافة سياسته الاستثمارية التي تقوم على أسس مهنية، وبنظرة مستقبلية تقوم على فرضيات مدروسة بعيدا عن الظروف الأنية التي قد تؤثر على اداء القطاعات الاقتصادية صعودا او هبوطا.
واضاف ان الصندوق يهدف ايضا الى تعزيز استثماراته من منظور مستدام من خلال استثمار الميزة التنافسية في المحافظات، وانشاء مشاريع جديدة مجدية وتوسيع استثمارات قائمة في قطاعات واعدة. مشيرا الى ان هذه الاستثمارات لها دور كبير في تفعيل نشاط الاقتصاد المنظم وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي تمتين المركز المالي للضمان الاجتماعي من خلال عوائد من هذه الاستثمارات وزيادة عدد مشتركي الضمان الاجتماعي.
وخلال اللقاء، تم استعراض استثمارات الصندوق في قطاعات البنوك، التعدين، الخدمات، الصناعات الدوائية الطاقة، السياحة الزراعة، التطوير العقاري، والمناطق التنموية بالإضافة الى تمويل مشاريع وطنية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات اللوجستية عبر نافذة التأجير التمويلي.
وناقش الحضور دور استثمارات الصندوق في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والتي تمثل حوالي 40 % من الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة الى أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق من خلال ممثليه في مجالس ادارة الشركات في دعم تبني هذه الشركات لممارسات مؤسسية سليمة، والتزامها بتطبيق معايير الرقابة والافصاح بهدف ضمان تحقيق الشركات نتائج مالية وتشغيلية تحقق عوائد استثمارية للمساهمين، وتعود بالنفع ايضا على المجتمع والبيئة.
كما تم استعراض خطة الصندوق الاستثمارية لعام 2024، والمتضمنة توسيع الاستثمار واقامة استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والتعدين والتطوير العقاري، بالإضافة الى اهتمام الصندوق بالاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى بالشراكة مع مستثمرين مؤسسين من القطاع الخاص.
وأشاد كناكريه بالدور الكبير الذي تقوم به جماعة عمان لحوارات المستقبل في الاضاءة على انجازات المؤسسات الوطنية والنقد البناء الذي يهدف الى تطوير اداء تلك المؤسسات، وبناء رأي عام مستنير، وصولا لتحقيق الرؤية الملكية السامية واهداف مشروع التحديث الوطني الشامل.