تراجع الجنيه المصري إلى ما يقرب من 50 جنيها لكل دولار أميركي للمرة الأولى في تاريخ العملة المصرية، بعد خطوة غير متوقعة من قبل البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، والسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25%، مع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 27.25%.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع التشديد النقدي لتسريع مسار تراجع التضخم وتحقيق انخفاض في التضخم الأساسي، حيث تحرص مصر على معالجة النقص الحاد في العملة الصعبة وتأمين قرض جديد وفق برنامج إصلاح من صندوق النقد الدولي.

وأشار البنك المركزي أيضًا إلى أن التشديد الأخير يرفع الموقف النقدي إلى مستوى مقيد بما فيه الكفاية، لتثبيت توقعات التضخم، وسيتم الحفاظ عليه طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق مسار خفض التضخم المطلوب.