وأكد ارشيد أنه وضمن هذا الإطار، هناك توقعات متفائلة بأن تصل أسعار الذهب إلى ذروتها عند 2300 دولار للأوقية في عام 2025، بناءً على دورة تخفيضات الفيدرالي التي تبدأ بتخفيضات بمقدار 125 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2024.

أما بالنسبة إلى قرار الشراء أو البيع، فأكد أنه من المهم النظر في المدى الزمني للاستثمار، فالاستثمارات قصيرة الأجل قد تتأثر بشكل كبير بالتقلبات السوقية والأحداث الجيوسياسية، بينما قد يرى المستثمرون طويلو الأجل في الذهب فرصة للحماية ضد التضخم وتنويع المحفظة الاستثمارية، إضافة إلى ضرورة مراعاة التوقيت في السوق، فالدخول في السوق عند نقطة مرتفعة قد يعني تعرض المستثمر لمخاطر أكبر للتصحيحات السعرية.

وأوضح ارشيد أن بعض المستثمرين يستخدمون تاريخ الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب كأداة لتقييم التوقيت الجيد للشراء أو البيع، حيث يمكن أن تشير الاقتراب من الذروة التاريخية إلى فرصة للبيع، بينما يمكن أن يُنظر إلى الانخفاض الكبير عن هذه الذروات كفرصة للشراء.

واختتم بأن تقييم فرصة الاستثمار في الذهب يتطلب نظرة عميقة وشمولية للسوق والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة، خصوصاً مع وجود توقعات بأن تشهد أسعار الذهب مزيدًا من الارتفاع في المستقبل، قد يرى بعض المستثمرين في هذا الوقت فرصة للشراء، ومع ذلك، يبقى الحذر مطلوبًا بالنظر إلى التقلبات المحتملة والتصحيحات السعرية، خاصةً في ظل التوقعات الاقتصادية المتغيرة والمشهد الجيوسياسي الضبابي.