أكد  مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق على أنه لا حاجة لمراجعة أي شخص للبنوك بعد قرار البنكِ المركزي الأردني تخفيضَ أسعارِ الفائدة فالعملية روتينية حيث ستصل رسالة نصية للعميل من البنك في حال تخفيض سعر الفائدة وإذا كانت تستحق دورية التعديل الواردة في العقد الخاص به.

 

وأضاف الدكتور المحروق في حديثه لإذاعة الأمن العام إن قرار البنكِ المركزي الأردني تخفيضَ أسعارِ الفائدة على كافةِ أدواتِ السياسة النقدية بمقدارِ خمس ٍ وعشرين نقطة َ أساس ٍ اعتباراً من اليومِ هو قرار منسجم مع ما حدث في الأسواق العالمية خلال نهاية الأسبوع الماضي من تخفيض لأسعار الفائدة مضيفا أن كل البنوك المركزية في المنطقة والعالم اتخذت نفس الإجراء نتيجة لما حدث من تطورات وبشكل رئيسي في الاقتصاد الأميركي ، وما أظهرته بعض البيانات المتعلقة بمستويات التضخم وبعض بيانات التشغيل ، مؤكدا أن هذه نتيجة طبيعية لحركة السوق وتحدث كل فترة وتمت متابعتها خلال العامين الماضيين بشكل كبير نتيجة لما حدث من ارتفاعات متتالية أدت إلى ارتفاع نتيجة ارتفاع مستويات التضخم بسبب الظروف العالمية الكبيرة والتي أدت إلى ضرورة كبح جماح التضخم من خلال السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة في محاولة لامتصاص هذا الأثر .

 

وأضاف أنه في ظل مرحلة الانتعاش في الأسواق العالمية وثبات مستويات التضخم بدأت أسعار الفائدة تتراجع حيث شهدنا أول تراجع في شهر أيلول من العام الحالي حيث تم تسجيل تراجع بسعر الفائدة بنصف نقطة مئوية وشهدت بداية الأسبوع الحالي تراجعا بحوالي ربع نقطة مئوية.

وبين إن أهمية هذا القرار تكمن في تأكيد موضوعين مهمين على مستوى الساحة الأردنية وهما استقرار معدلات التضخم ونجاح البنك المركزي في كبح جماح التضخم والحفاظ على مستويات متدنية للتضخم بالإضافة إلى استقرار في مؤشرات السياسة النقدية وهو ما سينعكس على تقليل كلف الاقتراض على المواطنين سواء المقترضين السابقين والذين تحملوا ارتفاع في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية و سوف يستفيدون من انخفاض أسعار الفائدة الآن وكذلك بالنسبة للمقترض الجديد الذي يفكر بالحصول على تمويل.

وأكد أن انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام يتيح المجال لمستويات اقتراض بكلف اقل وبالتالي ينعش مستويات الاستهلاك الكلي ويؤثر على النشاط الاقتصادي ويشجع الاستثمار فيكون له أثر إيجابي على الصعيد الاقتصادي.

وفي معرض رده حول تأثير هذا القرار على القروض التي تم أخذها من البنوك قال إن القرار سينعكس على عملية التخفيض مشروطة بدورية التعديل الواردة في عقد الائتمان وهي نفس ما كان يحدث تماما في عملية رفع أسعار الفائدة بحيث يستفيد المقترض بتخفيض قيمة القسط إذا ما استحقت دورية التعديل على عقد الائتمان الخاصة به.

وأضاف أنه في ظل مرحلة الانتعاش في الأسواق العالمية وثبات مستويات التضخم بدأت أسعار الفائدة تتراجع حيث شهدنا أول تراجع في شهر أيلول من العام الحالي حيث تم تسجيل تراجع بسعر الفائدة بنصف نقطة مئوية وشهدت بداية الأسبوع الحالي تراجعا بحوالي ربع نقطة مئوية.

وبين إن أهمية هذا القرار تكمن في تأكيد موضوعين مهمين على مستوى الساحة الأردنية وهما استقرار معدلات التضخم ونجاح البنك المركزي في كبح جماح التضخم والحفاظ على مستويات متدنية للتضخم بالإضافة إلى استقرار في مؤشرات السياسة النقدية وهو ما سينعكس على تقليل كلف الاقتراض على المواطنين سواء المقترضين السابقين والذين تحملوا ارتفاع في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية و سوف يستفيدون من انخفاض أسعار الفائدة الآن وكذلك بالنسبة للمقترض الجديد الذي يفكر بالحصول على تمويل.

وأكد أن انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام يتيح المجال لمستويات اقتراض بكلف اقل وبالتالي ينعش مستويات الاستهلاك الكلي ويؤثر على النشاط الاقتصادي ويشجع الاستثمار فيكون له أثر إيجابي على الصعيد الاقتصادي.

وفي معرض رده حول تأثير هذا القرار على القروض التي تم أخذها من البنوك قال إن القرار سينعكس على عملية التخفيض مشروطة بدورية التعديل الواردة في عقد الائتمان وهي نفس ما كان يحدث تماما في عملية رفع أسعار الفائدة بحيث يستفيد المقترض بتخفيض قيمة القسط إذا ما استحقت دورية التعديل على عقد الائتمان الخاصة به.