بين نقيب أصحاب محلات الصاغة وتجارة الذهب، ربحي علان، أن سوق الذهب المحلي يعاني من ركود متواصل، وسط ارتفاع مستمر في الأسعار،ما ادى لتراجع كبير في الطلب فاقم من حالة الجمود في السوق.

وفي تصريح؛ عزا علان هذا الضعف لعدة عوامل مترابطة وأبرزها ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، إلى جانب الركود الموسمي المعتاد الذي يطرأ عادة في هذا الوقت من العام، حيث يقل الطلب على المعدن الأصفر.

وأشار علان إلى أن التوترات السياسية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا كان لها دور كبير في التأثير على أسعار الذهب عالمياً، حيث شهدت الأسواق تقلبات نتيجة للتطورات المتسارعة في هذه الأزمة.

ولفت إلى أن الأسواق العالمية تشهد حالة من الحذر والترقب، في ظل احتمالية وقوع تداعيات اقتصادية أو سياسية قد تؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويزيد من الضغوط على أسواق الذهب بشكل خاص.

وفقًا لعلان، فإن الضعف في الطلب صاحبه ركود شبه كامل في عمليات بيع المواطنين لمقتنياتهم الذهبية.

وأوضح أن حركة الشراء والبيع أصبحت محدودة للغاية بسبب تأثير العوامل الاقتصادية على القدرة الشرائية للأفراد.

وأشار إلى أن العديد من الأسر، رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها، تتردد في بيع مدخراتها الذهبية، حيث يعتبر الذهب الملاذ الأخير في حالات الطوارئ.

ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة، مثل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التزامات المواطنين المالية، جعلت من شراء الذهب أمرا صعبا سواء من أجل الادخار أو الزينة.

وأكد علان أن أصحاب محلات الذهب يواجهون تحديات كبيرة بسبب انخفاض حركة البيع والشراء، معربا عن أمله في أن يشهد السوق تحسنا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف علان أن الأسواق العالمية أغلقت يوم الجمعة عند مستوى 2715 دولارا للأونصة.

وعلى صعيد أسعار الليرات الذهبية، أشار علان إلى أن سعر الليرة الإنجليزية بلغ أمس 442 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادية 387 دينارا.

ومع ذلك، أكد علان، أن حركة شراء المجوهرات تظل ضعيفة كعادتها في هذا الوقت من العام لكن ارتفاع الاسعار فاقم الركود المعتاد.

وشدد علان على أهمية أن يتأكد المشترون الراغبون في شراء الذهب من التفاصيل قبل اتخاذ القرار، بعيدًا عن العروض المغرية.

وأشار إلى أهمية الشراء من المحلات التجارية المرخصة، مع طلب فاتورة رسمية مختومة تحتوي على تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، لحماية حقوقهم.

الرأي.