أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 كما ورد من مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، تمهيدا لصدور الإرادة الملكية السامية بإقرار مشروع القانون.

وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن الموازنة العامة جاءت في ظل ظروف صعبة تحتاج من الجميع التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

وشدد على أنه لتجاوز التحديات الاقتصادية علينا الالتزام بالرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.

وزير المالية عبد الحكيم الشبلي قال إن الحكومة استمرت في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الإيرادات عن المستوى المقدّر لها في موازنة عام 2024، لافتا إلى أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة جاء في خضم التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الاقليمية والدولية.

وأضاف الشبلي خلال إلقاء خطاب الموازنة للسنة المالية 2025 في جلسة لمجلس الأعيان، بحضور الفريق الوزاري، الثلاثاء، أن المؤسسات الدولية المختصة أشادت بمتانة الاقتصاد الوطني وأداء المالية العامة والإجراءات الحكومية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والتي جعلت من الأردن انموذجاً في حماية القدرة الشرائية لدخل المواطنين.

وبين أن أحدث البيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.3%، اذ بلغ معدل التضخم نحو 1.6% خلال عام 2024 ليكون ضمن أقل معدلات التضخم في المنطقة، و تراجع معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى لعام 2024 إلى نحو 21.4% مقابل 22.2% في نفس الفترة لعام 2023.

وكشف أن البيانات الأولية لعام 2024 تشير إلى أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال 100 يوم أدّت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023، وتحقيق العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2024 على الرغم من تراجع.

ولفت إلى أن الحكومة تنبت منذ تشكيلها سلسلة من القرارات الهادفة لتحفيز النمو وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية الهامة وتنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكة الحديد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتتضمن خطة الحكومة تطوير إدارة الدين العام ووضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، وسيتم تنفيذ ذلك فوراً من خلال تسديد سندات اليوروبوند التي تستحق في منتصف العام الحالي، والاستمرار في معالجة العوامل الهيكلية التي استنزفت إيرادات الخزينة خلال العقود الماضية.

ورجح أنه من المتوقع أن تفضي إجراءات الحكومة إلى تراجع العجز الأولي والعجز الكلي للموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى نحو 2% و5.7% على الترتيب، وتبعاً لذلك سيبلغ الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 نحو 90% وصولاً إلى 80% في عام 2028.

وشدد على أن السياسة المالية ركزت على زيادة النفقات الرأسمالية لعام 2025 بنحو 16.5% عن مستواها لعام 2024 لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وفق معايير وضوابط لاختيار المشاريع الرأسمالية لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو.

وبين أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة المشاريع الكبرى والمرتبطة

بــ #رؤية_التحديث_الاقتصادي، والتي لن يقتصر تمويلها على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة، بل سيتم الاعتماد على تمويل المشاريع من خلال الاستثمار في معظم كلفها.

ولفت إلى أن البرنامج الوطني للإصلاح حقق الأهداف المالية المتفق عليها ضمن البرنامج، بما ساهم في استقرار المالية العامة ولكن بالضرورة أدى إلى ارتفاع مستويات الدين بالأرقام المطلقة.

وقال إن الحكومة اعتمدت الواقعية في إعداد موازنة عام 2025 في فرضياتها الاقتصادية وتقديراتها للنفقات العامة، وعدم المبالغة بتقدير الإيرادات، والموازنة توخت الشفافية المطلقة في إظهار الأرقام على حقيقتها ولم تتضمن أي إجراء لإظهار العجز أو الدين بأقل من مستواه الحقيقي.

وبين أن البيانات المالية تعكس البيانات الفعلية للدين العام، وقد تضمنت موازنة التمويل سداد متأخرات حكومية بقيمة 102 مليون دينار، واحتوت على مخصصات مالية بقيمة 70 مليون دينار لتسديد الالتزامات السابقة.

وقال إن الحكومة أقرّت خطة لتسديد المتأخرات المتراكمة على أربع سنوات لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية، ومستودعات وشركات الأدوية، والمستشفيات الجامعية، وشركات توزيع الكهرباء الوطنية، للحد من تراكم المتأخرات، وضخ السيولة في السوق المحلية.

وكشف أن الأردن حصل على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يخص شفافية الموازنة وفقاً للتقرير الصادر في عام 2024 عن منظمة شراكة الموازنة الدولية في واشنطن.

وقال إنه رغم التحديات التي واجهتها الحكومة جراء المناخ الإقليمي المُثقل بالأزمات الأمنية والسياسية التي أدت إلى تـراجع الإيرادات، لم تقم الحكومة برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو تعديل قوانين الضريبة المعمول بها حالياً.

وأكد أن جميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، وملاحظات وتوصيات السادة الأعيان ستحظى باهتمام الحكومة، وسيتم مخاطبة جميع الوزارات والدوائر المعنية بها ليصار إلى إعداد تقرير متكامل حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات تجاه هذه التوصيات.