نحن اليوم في قبضة الفيروس العنيد والموت يحاصرنا من كل جانب والإخلال بالامن في هذه المرحلة بالذات من الخبائث والموبقات القانونية سوف لن تقابل الا بالقمع والردع.
لقد اختبأ المحرضون على الفتنة ليلة امس هم واولادهم، وتركوا المخدوعين والذين تمكنوا من التغرير بهم وخداعهم قابعين في قيعان السجون، وتمكن جبناء الداخل. ودعوات الهاربين في الخارج من استغلال عقول بعض صغار الشباب واقناعهم بكسر الحظر، ومخالفة اوامر الدفاع والتجمع في بعض مناطق المملكه، ليتم اقتيادهم للمراكز الأمنية واخضاعهم للتحقيق، وايداعهم للقضاء وتوقيفهم مع طلب إعادتهم مرة ثانية للمراكز الأمنية، وتقديمهم الي المحافظين لاتخاذ الاجراءات الإدارية الرادعه، وتوقيفهم لحين تقديم كفالات تضمن حسن سيرتهم، وعدم تكرار الإخلال بالنظام والأمن الصحي، وسيجري فتح قيود جرمية لكل احد منهم تظهر كسابقة جرمية عند اجراء كل معامله للحصول على شهادة عدم محكومه مستقبلا، وقد تكون عقدة وعائقا في طريق حياتهم،وسيعضون عندها أصابع الندم.
هؤلاء قله لم يتجاوز عددهم العشرات في كل الأماكن التي تجمعوا بها ليلة امس، وقدم هذا العدد الدليل القاطع على فشل التحريض على إقامة الاعتصامات والتجمعات كما كان متوقعا، فقد أخفقت جهود المحرضين لجلب المواطنين واستدراجهم للمشاركة خرق القانون، وكان عدد المخالفين كما ترون متواضعا، وكشف هذا الحجم المتناهي الصغر لجسم التجمع عن معاناة المخططين من الوهم، ووقوعهم لمؤثرات خادعة جعلتهم يتوقعون نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع.
بالمقابل أظهرت هذه الحركة قدرة الشباب الأردني على مقاومة صنوف وسائل التحريض، والتلاعب بالعواطف وإثارة الانفعالات، وعكست حالة من النضوج للتمييز بين الزبد الذي يذهب جفاء وبين ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، واعتبار الدعوات مجرد تقليد غير مبرر لما يجري في بعض الدول العربية من أحداث مريقة للدماء، وانهيار أوضاعها الاقتصادية وتدهور الأحوال المعيشية لشعوبها، وفقدان الأمن والتدخلات الدولية واتجاهها نحو مستقبل مجهول.
غياب الأقطاب وكبار أبناء المجتمع الاردني من الوجهاء والقادة والعلماء والأساتذة والمفكرين شكل إضافة نوعية لعوامل إضعاف هذه الحركة الصبيانيه الساذه، وعزوف الثقات عن تولي الدعوة لمثل هذه الممارسات الشاذه وعدم ثقة الشباب ورفض قبول الانصياع لأفكار اولئلك الطارئون الذين ظنوا انهم قاده وزعماء.
الرفض الشعبي الواسع النطاق لدعوات الفتن أسهم أيضا في إفشال محاولات جر الوطن إلى الفوضى بغسل أدمغة بعض شباب أبناء العشائر والمناطق الكبرى وتوريطهم والقذف بهم في واجهة الإحداث المؤسفة.
جلالة الملك وضع يده مباشره على قضية مستشفى السلط، وكان اول المتواجدين في موقع الحدث، والقضاء تولي التحقيق، وتم توقيف المسؤولين عن الفاجعة التي تسببت بوفاة عدد من المرضى رحمهم الله، وتم اقالة وزير الصحة، وثمه إجراءات صارمة أخرى قادمة. القناعة الشعبية تولدت بعد كل هذا واستقرت على ان التغييرات الجذرية، والوصول إلى الإصلاح المنشود لا يتم بطرق فوضوية وغوغائية خاطفة، قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ومراعاة ظروف الوباء والضائقة المالية، والرغبة في انتظار تنفيذ برامج الإصلاح وتوصيات اللجان المشكلة المعلنه لمعالجة قضايا الفساد تمثل ثوابت وطنية أجهضت المحاولات اليائسة التي جرت ليلة امس وستكون السبب بإفشال أي محاولة تخريبية شبيهه مستقبلا.