ارتفعت السيولة المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي 1.3 % أو ما مقداره 500 مليون دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي الأردني.

وبلغ حجم السيولة المحلية 37.5 مليار دينار في نهاية شهرين شباط (فبراير) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 37 مليار دينار نهاية العام 2020، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وتعتبر كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.

ويوجد عدة تعريفات للسيولة، منها أن يكون لديك النقود عندما تحتاج إليها، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.

ونمت قيمة الودائع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 1.2 % إلى 31.5 مليار دينار في نهاية شباط (فبراير).

وبلغ حجم النمو في الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي من العام الحالي ما مقداره 400 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 31.1 مليار دينار في نهاية العام 2020.

وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية أول شهرين من العام الحالي 1.6 % إلى 6 مليارات دينار مقارنة مع 5.9 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2020.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهرين شباط (فبراير) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 800 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.7 % خلال أول شهرين من العام الحالي إلى 30.3 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 29.5 مليار دينار.

وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 300 مليون دينار وبنسبة بلغت 4 % خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية شباط (فبراير) 7.2 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في نهاية 2020.

وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر شباط (فبراير) 10.5 مليار دينار.

وارتفعت السيولة المحلية العام الماضي بنسبة 5.7 % مقارنة بمستوياتها المسجلة العام الذي سبقه بحسب بيانات البنك المركزي.

ووصل حجم السيولة المحلية إلى 37 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بالمسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019.