تراجعت قيمة سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها البنك المركزي لصالح الحكومة 2.6 % خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، أو بما مقداره 50 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ مجموع سندات الخزينة الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها في أول أربعة أشهر من العام الحالي 1.875 مليار دينار، مقارنة مع 1.925 مليار دينار في العام 2020، بحسب يومية الغد.

وكانت نتائج آخر إصدار للأذونات الحكومية في 18 نيسان (إبريل) الماضي؛ إذ باعت الحكومة أذونات خزينة بقيمة إجمالية 200 مليون دينار، لمدة 8 أشهر وبسعر فائدة 2.599 %.

وتصرح الحكومة أنها تسعى إلى تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

وانخفضت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة التي أصدرتها الحكومة العام الماضي 26 %، أو ما مقداره 1.25 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة، التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها، خلال العام الماضي 3.55 مليار دينار مقارنة مع 4.8 مليار في الفترة نفسها من 2019.

ولجأت الحكومة لإصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين؛ شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 %.

ومن جانب آخر، وافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.

وارتفع الدين الإجمالي للأردن إلى 33 مليار دينار؛ أي ما يعادل 46.4 مليار دولار بنهاية 2020، بحسب نشرة صادرة عن وزارة المالية.

ووفق النشرة وترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، بلغ رصيد الدين بعد استثناء إحصائي ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنهاية العام الماضي، نحو 26499.3 مليون دينار، أو ما نسبته 85.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020، مقابل 23958.6 مليون دينار، أو ما نسبته 75.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019.

وعند إضافة ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغ 6039.1 مليون دينار، يصل إجمالي الدين العام في الأردن إلى 33.031 مليار دينار بنهاية 2020.

وأوضحت وزارة المالية أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة عجز الموازنة جراء الإغلاقات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة "كوفيد 19″، علما أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت حوالي 7.7 مليار دينار.