طالبت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، بتمديد بلاغ رقم (53) المتعلق بأجور نقل البضائع المستوردة حتى نهاية العام الحالي كون مبرراته ما زالت قائمة، ولمواجهة أية ارتفاعات بأجور الشحن البحري.

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (53) لسنة 2022 الذي تمَّ بموجبه تمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم (31) لسنة 2021 المتعلِّق بتحديد الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، حتى تاريخ 31/3/2022.

وجاء القرار لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة والمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار.

وأكد رئيس النقابة ضيف الله أبو عاقولة في بيان اليوم الأحد، أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من خلال البلاغ رقم (53) والذي جاء فيه عدم اعتماد قيمة الشحن المرتفعة وتسعيرها، أسهمت بشكل ايجابي على انسيابية حركة البضائع بأقل الكلف.

وبين أن ارتفاع أسعار النفط عالميا جراء الأزمة الروسية الاوكرانية، أسهمت بشكل كبير بارتفاع كلف الشحن والتي تنعكس على أسعار السلع والبضائع المستوردة.

وأشار إلى أن استمرار الأزمة سيؤثر على ارتفاع أسعار سلع أساسية وحتى في حال البحث عن أسواق بديلة ستكون أغلب الدول تبحث عن نفس البدائل ما سيزيد من أسعارها.

وبين أبو عاقولة، أن اعادة النظر بالتعرفة الجمركية أثر بشكل إيجابي على الحد من ارتفاعات كبيرة على السلع مع تزايد الأسعار من بلد المصدر وكلف الشحن.

--(بترا)