وأضاف أنه لتحقيق الأمن الغذائي يجب على الجهات المعنية إجراء وعمل دراسات بحثية حول مصادر المياه وإمكانية توفرها مثل المياه الجوفية، مبينا أن هناك العديد من الحلول الإبداعية لتوفير وتعزيز مصادر المياه، لاسيما أن تعزيز وتوفير المياه يمكننا من الزراعة.

وأشار المهندس البس إلى أن الأردن يحتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي نحو مليوني دونم لزراعتها ببعض المواد الأساسية كـالقمح والسكر والذرة وغيرها، مؤكدا أنه يمكن تحقيق الأمن الغذائي من خلال إيجاد تخطيط سليم، وتوجه نحو الصناعات الغذائية، إضافة إلى تخفيف العبء عن إنتاج كميات كبيرة من الخضروات ما يتسبب بإتلافها لعدم القدرة على تصديرها نتيجة للظروف والتحديات التي تحدث في العالم.

وأكد أن إنتاج جميع ما يحتاج الأردن من الغذاء ليس قريب المنال إنما بحاجة إلى جهود غير اعتيادية من قبل الجهات المعنية كـوزارة الصناعة والتجارة والتموين، والزراعة، ودائرة الإحصاءات العامة، وغرف التجارة والصناعة وغيرها، إضافة إلى أهمية التنسيق مع الجهات الخارجية لسد العجز في بعض المحاصيل.

وأشار المهندس البس إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يحتاج إلى خطط طويلة وقصيرة المدى، مبينا أن المحاصيل الحقلية تتطلب توفر كميات كبيرة من المياه، فالأردن يحتاج إلى أكثر من مليار متر مكعب من المياه لسد هذا العجز، مبينا انه يمكن توفيرها بحال تم تنفيذ مشروع ناقل البحرين لتوفير المزيد من كميات المياه، وإنقاذ البحر الميت والحفاظ على مستوى المياه فيه. أما عن الخطة القصيرة المدى، أوضح أنها تكون على المستوى الوطني من خلال التعاون بين وزارتي المياه والزراعة والخبراء والباحثين في هذا الشأن، للبحث في تفاصيل إنتاج المحاصيل الحقلية، بحيث يتمكن الأردن من إنتاج جميع المحاصيل المستوردة، من خلال النظر إلى خريطة الاستيراد لمعرفة أهم المستوردات الخارجية، ومعرفة ما يمكن إنتاجه محليا لتأمين وسد احتياجات الأردن من السلع.

وبين أنه يمكن تقوية الصناعة الزراعية من خلال عدة إجراءات اقتصادية متبعة لدعم بدايات إنتاج كامل الصناعات الزراعية المختلفة.

ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن قامت بعمل العديد من الدراسات حول الفجوة الزراعية، تشمل تحديد أهم المحاصيل المستوردة من الخارج، ومدى إمكانية زراعتها في الأردن، فمن خلاله يستطيع الأردن الاتجاه نحو تحقيق أعلى نسبة من الأمن الغذائي.

وشدد المهندس البس على أهمية إيجاد خريطة وبنك للمعلومات الزراعية تمتاز بأنها حديثة وسريعة، وتجدد أسبوعيا، حيث تتضمن أهم المحاصيل المزروعة، لتوجيه المستثمر نحو المساحات التي يمكن زراعتها في كل وقت من السنة، مؤكدا ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة ودائرة الإحصاءات العامة لتسهيل وجود معلومات حديثة وسريعة، تساعد في توزيع مساحات الأراضي بطريقة سليمة. بدوره، عرف أستاذ الزراعة في الجامعة الأردنية الدكتور دوخي الحنيطي، الأمن الغذائي بالقدرة على توفير الطعام بالكم والنوع والوقت المناسب لجميع أفراد المجتمع، مؤكدا إن ذلك يأتي بتأهيل القدرات المحلية من خلال إدارة الموارد الزراعية والصناعية وغيرها، وإن تعذر ذلك يتم عن طريق العملية التكميلية وهي الاستيراد.

وأكد أهمية إيجاد خطة استراتيجية خاصة بالأمن الغذائي تتضمن التوقعات بالإنتاج المحلي الحالي والمستقبلي، بناء على معدل النمو السكاني، و الأزمات المتوقع حدوثها، إضافة إلى تحديد السلع المنتجة محليا، والسلع التي تستورد من الخارج للتخزين ومعرفة الفترات المسموح لها بالتخزين. وأوضح أن الأمن الغذائي لا يتضمن فقط توفير الغذاء، إنما القدرة على شرائه، مشيرا إلى أن الميل الحدي للاستهلاك في الأردن قبل عشر سنوات كان ينفق على الغذاء نحو 37 بالمئة، فيما يتراوح الآن 57 بالمئة، وهذا يدل على أن النسبة الأكبر من دخل المواطن تذهب إلى استهلاك الغذاء، ما يعد دليلا واضحا على ارتفاع مستويات الفقر، وتدني مستويات الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

وبين الدكتور الحنيطي أن هذا الأمر يدل في السياق الاقتصادي على انخفاض القدرة الشرائية عند المواطنين، مبينا أن هذا المنحى لا يسير بشكل جيد وهذا ما يتطلب من الجهات المعنية إعادة النظر بهذه السياسات، لاسيما أن هناك أفرادا يلجأون إلى أصناف وأنواع من الغذاء ليست ذات مستويات عالية أي ذات جودة منخفضة نتيجة لتدني المداخيل.

وأشار إلى ضرورة أن تكون الاستراتيجية مبنية على أساسين؛ دعم الإنتاج المحلي من خلال صيانة وإدارة الموارد الزراعية، ووضع نمط زراعي، والمقصود به أن لا يزرع الجميع نفس النوعية إنما يتم ترغيب أو دعم المزارعين بزراعة بعض المنتجات الاستراتيجية للأردن وذلك ضمن الموارد المتاحة حاليا، من أجل تحقيق توازن بين المعروض والمطلوب.

ولفت الدكتور الحنيطي إلى أن الوصول إلى التوازن في العرض والطلب يكون من خلال إدارة النمط الزراعي الموجود، حيث يتم تحديد وتقدير ما يزرع من أصناف وسلع استراتيجية، إضافة إلى إدارتها عن طريق حصص المياه حسب الصنف المتواجد، مؤكدا أهمية تقديم الدعم للمزارع لتشجيعه على العمل من خلال عدة أشكال منها تقديم القروض والبرامج التحفيزية. وقال الدكتور الحنيطي إن الأساس الثاني للاستراتيجية تقديم الدعم للأسر الفقيرة من خلال رفع مستويات الاستثمار في الأردن، مؤكدا أن الاستثمار يعد المدخل الأساسي لتحقيق الأمن الغذائي على المدى البعيد.

وشدد على أهمية إدخال التكنولوجيا في الأنماط الزراعية، لتمكن وتساعد على الاستخدام الأمثل للموارد أو البحث عن العجز الحاصل في المساحة أو المياه وغيرها، مبينا أن استخدام الطرق والأساليب الحديثة تؤدي إلى زيادة كميات الانتاج، وتوفر بعض المنتجات المطلوبة ضمن أدنى مستوى من استهلاك المياه.

وبين الدكتور الحنيطي أن إعطاء المزروعات حسب احتياجاتها الضرورية ضمن أسلوب زراعي تقليدي قديم يعد نوعا من أنواع الهدر في الموارد، مشيرا إلى أن توفر الفرصة البديلة لها عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم بتوفير 75 بالمئة من هذا المورد ضمن أعلى مستوى للإنتاج والكفاءة، ويتناسب مع مجالات التسويق من حيث الشكل والنوع والطعم وغيرها. إلى ذلك، أكد مستورد المواد الغذائية جمال عمرو أن تحقيق الأمن الغذائي يعتمد على محورين مهمين: الأول المحور الزراعي والاعتماد على الذات في زراعة المحاصيل وفي الصناعة الزراعية، والثاني يعتمد على الدراسات والإحصاءات الحقيقية الصادرة عن مصادر رسمية مثل دائرة الجمارك وذلك ضمن خمس سنوات، من حيث كمية الاستيراد والمنشأ ومعدل الأسعار، بحيث تكون هذه المعلومات متاحة للغرف التجارية. وأضاف عمرو انه يعتمد على البنية التحتية من وسائل نقل حديثة وملائمة لنقل الغذاء بشكل سليم، والتخزين وهي من أهم الأمور، مطالبا الحكومة بتوفير مستودعات وبمساحات كبيرة بأسعار مدعومة لتشجيع المستوردين لشراء كميات كبيرة تكفي لستة أشهر "مخزون آمن"، إضافة إلى تسهيل مرور البضاعة عبر المعابر الجمركية ضمن المواصفات القياسية الدولية.

وطالب الجهات المعنية بتدريب كوادر فنية مؤهلة، والسماح بتأجيل الضريبة العامة وضريبة الدخل على السلع الخاضعة إلى ما بعد البيع، ومنح تسهيلات مالية وتسهيل فتح الاعتمادات البنكية لاستيراد المواد الأساسية ومدخلات الإنتاج للتصنيع الغذائي.

ودعا عمرو إلى ضرورة توعية المستهلكين بطرق الاستهلاك الصحيح من تخزين واختيار القيمة الغذائية التي توفر للأسرة الطاقة والبروتين والفيتامينات والمعادن، وذلك من خلال عقد الدورات، إضافة إلى دعوة المواطنين للتخلص من عقدة الأسماء التجارية واختيار السلعة على أساس القيمة الغذائية بغض النظر عن المنشأ، وكذلك تشجيع المواطنين على استهلاك السلع الأردنية.

-- (بترا)