الخيول الهرمة تخرج من عمق التاريخ الألماني بأحلامِ باتت مستحيلةً، يمتطيها فرسانٌ طاعنون بالسنِّ؛ من أجلِ محاربةِ طواحينِ الهواء. في مشهدٍ ألمانيٍّ يثير الالتباس، ويعمق الأسئلةَ ويفرقُ بينها.. ما بين مؤيدٍ للروايةِ الرسميةِ إزاء الانقلاب الفاشل الأخير والمعارضِ لها، على صعيدينِ جماهيريٍّ ومراقبين.
والمُسْتَهْدَفُ في تضاربِ الروايتين هو موقفُ الشعبِ الألمانيِّ المناوئِ للحكومة، وضغطهِ من خلال احتجاجاتٍ متصاعدةٍ على مستشارِ المانيا أولاف شولتس؛ كي ينبري للتضخم وما يَعْصِفُ بالبلاد من أزماتٍ تتصل بالحرب الأوكرانية.. فينتبهُ إلى مصالحِ البلادِ الاقتصادية العليا قبل كلِّ شيء، ومن ثم الذهابَ إلى خيار المفاوضات الأوروبية الروسية لبحثِ جميعِ الملفاتِ على طاولةِ التراضي والثقة، ومن ثم الضغط على أوكرانيا لتقديمها تنازلاتٍ موضوعيةٍ من باب الحلِّ الجيوسياسيِّ المرتبطِ بأمنِ أوروبا الشامل، على اعتبار أنَّ المِلَفَّ الأمنيَّ كان المتسبب بالأزمةِ في أوكرانيا وتداعياتِها التي كَبَّدَتْ أوروبا لوحدِها خسائرَ طائلةَ أكثر مما تكبده الخصمُ الروسيُّ في كافة الصعدِ، حتى لو أدّى الأمر بألمانيا إلى التخلصِ من التبعيةِ للاستراتيجيةِ الأمريكية.
وحجة المعارضين للحرب والمناوئين للولايات المتحدة تذهبُ إلى أنَّ استراتيجيَتَها إزاءَ الحربِ الأوكرانيةِ بدتْ إزدواجيةَ المعاييرِ على صعيدِ المصالحِ المتضاربة بين اعضاء الناتو.
ففي ظاهرِ تلكَ الاستراتيجيةِ تتوافقُ أمريكا مع حلفائِها الغربيينَ في الأهدافِ فيما تُخفي الجانبَ المظلمَ من أهدافِها غيرِ المعلنة، حيث كشفتْ تداعياتُ الحربِ الأوكرانيةِ أسوأ ما فيها، بفعل استثمارِ أمريكا للحربِ الأوكرانيةِ لصالحها دون مراعاة لمصالح الغرب، لتاتيَ على حسابِ وحدةِ الاتحادِ الأوروبي، وضرب اقتصادِهِ.
ويبدو أنَّ في حوزةِ الشعبِ الالمانيِّ الدليل على الانصياع الحكومي الأعمى لأمريكيا على حسابِ مصالح المانيا، من ذلك منع ألمانيا من استيرادِ النفطِ الروسيِّ الرخيص عبر َالأنابيبَ التي تم تفجيرها (نورد ستريم 1-2).. مقابل فاتورةِ نفطٍ أمريكيةٍ باهظةِ التكاليفَ وبأسعارٍ لا يقدمُها حليفٌ مخلصٌ لحلفائِهِ في الأزمات.. رَغْمَ ظروفِ الشتاءِ القاسيةِ والتضخمِ الذي تعاني منه القارة العجوز.
واثار حفيظة الشعب الألماني أكثر أن هناك إمعان المانيّ في تأزيم الموقف مع روسيا خلافاً لتعاطفه المتصاعد مع بوتين، من خلال الاستجابة لما تبين أنه طلبُ أمريكيُّ، بتوصُّلِ الاتحادِ الأوروبيِّ إلى اتفاق، في 8 سبتمبر الجمعة الماضية، لتسقيفِ سعرِ برميلِ النفط ِالروسيِّ بـ 60 دولاراً، في إطار الجهودِ الغربيةِ لتشديد العقوبات على موسكو بسببِ غزوِها أوكرانيا، ومنعِ الرئيسِ الروسي، فلاديمير بوتين، من الحصول على إمداداتٍ ماليةٍ لتمويلِ الحرب.
واحتاج الغربُ إلى تحديدِ السعر المُخَفَّضِ الذي ستضطر دولٌ أخرى إلى سدادِهِ حتى يوم أمس الاثنين، مع دخولِهِ حيّزِ التنفيذِ، من خلالِ حظرٍ أوروبيٌّ على النفطِ الروسيِّ المشحونِ بحراً وهو ما سَيَحُوْلُ دونَ ضمانِ تلكَ الإمدادات.
ويبدوا أن السحرَ سينقلبُ على الساحر، مما سيزيد من معاناةِ أوروبا وبالتحديدِ المانيا التي تتعرضُ لانتقاداتٍ جماهيريةٍ قاسية، فقانونُ الحظرِ هذا سيؤدي إلى ردِّ قاسٍ من قبل أوبيك بلاس ما قد يُؤدّي إلى رفعِ أسعارِ النفط عالمياً.. "وكأنك يا أبو زيد ما غزيت".
وزِدْ على ذلك أنّه لعدمِ ثقةِ تركيا بالإجراءات الغربية ولميلها نسبياً إلى روسيا بسبب توافقِ المصالحِ الاقتصاديةِ بينّهما، ، وقياساً إلى ما فعل الأوروبيون في موضوع السفن المحملة بالقمح إلى أفريقيا وفق الاتفاق مع روسيا، ليتبين بأنها حُوّلتْ للاسواق الأوروبيِّة دون اكتراثٍ بمعاناة افريقيا، الأمر الذي دعا تركيا إلى منعِ عبورِ ناقلاتِ النفطِ الروسيِّ أو الكازخستانيِّ المتجهةِ نحو أوروبا، كون تركيا من أكبر المتضررين من القرار الأوروبي الأمريكي الذي تجاوز مصالحَ أنقرة.
وتذرعتْ تركيا بأنهُ من حقِّها تطبيقُ القرارِ الغربيِّ بحذافيرهِ في مراوغةٍ منها لتفريغِ القرارِ من محتواه، فطلبت رسمياً من شركاتِ التأمينِ ذات العلاقة بحاملاتِ النفطِ المحجوزةِ عندَ مدخلِ مضيقِ البوسفور، بإحضار أوراق رسمية تؤكدُ على أنَّ شحناتَ النفطِ ستلتزمُ ببيعه ضمنَ السقفِ الذي فرضته أوروبا على العالم؛ ما سيقودُ العالمَ وخاصة أوروبا وعلى رأسها المانيا، إلى أزماتٍ في قضايا التأمين على البواخرً والحاملاتِ غيرِ مشهودةٍ من شأنها أن تُعَثِّرَ نظامَ النقلِ البحريِّ على صعيدٍ عالمي.
من هنا يأتي الخلافُ مع الحكومة، بين الشعبِ الألمانيِّ الذي خطط الانقلابيون والأحزابِ اليمينية المعارضة لاستقطابه وبالتالي تحديد ساعة الصفر للانقلاب الذي منيَّ بالفشل الذريع.
فالحكومة الألمانية متهمةُ بإغراق المانيا بالأزماتِ الخانقةِ في ظلِّ تضخمٍ قد يودي باقتصاد ألمانيا نحو الهاوية.. وفي رؤية سوداوية قد ينتهي بألمانيا إلى التفكك ضمن رهانات بعض الأجندات الخارجية.
فألمانيا ظلتْ إلى وقتٍ قريبٍ تراعي الحياديةَ وتنتبهُ إلى مصالِحها أولاً وتتعاملُ مع الأزماتِ التي تعصفُ بالاتحادِ الأوروبيِّ بحنكة واقتدار؛ فاكتسبت ثقةَ قادَتِهِ من ذوي الخبرةِ القليلة، ما وضع في يد ألمانيا أهم خيوط التحكم بالقرار الأوروبي بكل ثقلها السياسي والاقتصادي.
ويسجل لألمانيا في عهدِ المستشارةِ الألمانيةِ انجيليا ميركيل أنها حافظت على علاقة تشاركية متوازنة مع روسيا، وكانت لذلك تحظى باحترام الرئيس الروسي بوتين.. وفي غيابها دخلت إلمانيا في النفق المظلم على خلفية تخبط قيادتها الحالية التي ضاق الشعب ذرعاً بها وبتبعيتها العمياء إلى أمريكيا.
فيما ظلت روسيا قوية، وعلى رأيِ بوتين فإنها ما زالت تشهدُ تصاعداً في معدلاتِ التنميةِ الشاملةِ وعلى رأسِها قطاعُ الصناعةِ الذي يتعثرُ في اوروبا؛ لذلك شُوْهِدَ بوتين وهو يسوقُ سيارَتَهُ مبتهجاً عبر جسرِ القرمِ الذي أُعِيْدَ ترميمَهُ في زمنٍ قياسيٍّ بعدَ أنْ تعرضَ لعدوانٍ أوكرانيٍّ اتهمَ فيه الروسُ الاستخباراتِ البريطانية، العضو في الناتو وأكبر حلفاء أمريكيا قاطبة، والتي تسعى وأمريكا إلى إضعافِ كلٍّ من روسيا وأوروبا وتحديداً ألمانيا من باب كونِها جزءاً من التحالفِ الأنجلو سكسونيِّ.. توافقاً مع آراءِ كثيرينَ من المراقبين الغربيين.
ولولا تخبطِ الحكومةِ الألمانيةِ في سعيِها لإرضاءِ أمريكا لما ازدادتْ معدلاتُ التضخمِ وانقطاعِ الطاقةِ النسبيِّ على البيوتِ والمصانعِ والمرافقِ العامةِ في بلاد اعتادَ أهلُها على الرفاهيةِ الاستثنائية.
التخبطُ الذي أدَّى إلى إغلاقِ ما يقارب ال 1500 مصنعاً وبالتالي زيادةِ أعدادِ العاطلينَ عن العملِ بعد تسريحهم؛ ليأتي من يصبُّ الزيتَ على النار من اجندات خارجية بارتباطاتها الداخلية، إمّا لضرب ألمانيا في العمق أو لإنقاذها من براثن الناتو الذي بالغ في إقحام أوروبا في حرب فشلت حتى في الاقتراب من اهدافها.
وهذا يفسر مبدئياً تضارب الاراء حول الرواية الرسمية للانقلاب اليميني الفاشل الذي جرى قبل أيام وهزَّ المانيا في سابقة لم تشهدها البلاد بعد هزيمة هتلر في الحرب العالمية الثانية.
تفاصيل الخبر أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على هاينريش الثالث عشر الملقب ب"الأمير" و 24 شخصاً تواطئوا معه على القيام بانقلاب كبير في صباح الأربعاء، 7 ديسمبر، 2022. كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة الحالية وتنصيبه حاكماً للدولة حسب وسائل الإعلام الألمانية، بالإضافة إلى أنه بعد التحقيق مع المقبوض عليهم تبين أن من بينهم مواطن روسي مشتبه بكونه وسيط بين هنري الثالث عشر والسفارة الروسية وهم من حركة "مواطني الرايخ الثاني” اليمينية.. في اتهام غير مباشر لروسيا التي نفت أية علاقة لها بالمجموعة على الإطلاق.
مقابل ذلك يذهبُ أصحابُ الراي الآخر في المانيا بالإضافة إلى الطرفِ الروسيِّ غير الرسمي، إلى اتهامِ إمريكا في الوقوف وراءَ هذا الانقلابِ الفاشلِ الذي أنيط بقيادةٍ تجاوز معظمُ اعضائِها السبعين عاماً، إذْ لا حول لهم ولا قوة، رَغم ما قيل في أنهم حاولوا التنسيق لوجستياً مع قيادات عسكرية داخل الجيش وموظفين كبار في الحكومة للسيطرة على المزاج العام المناوئ لأمريكيا والضاغط باتجاهِ مفاوضاتٍ ثنائةٍ مع روسيا ولو أدى الأمر إلى الخروجِ من الاتحادِ الأوروبي، والناتو، وقطعِ الارتباط مع أمريكا، وذلك من خلال الإيهام بأن مصيرَ المانيا هو التفككِ لا محالة، لو ظلَّ المزاجُ الجماهيريُّ الالمانيُّ يتعاطفُ مع روسيا على حسابِ الموقفِ الحكوميِّ المرتبطِ بالاستراتيجيةِ الأمريكية ضدَّ روسيا وهو ما نفته الحكومة بشدّة.
وتبقى الرهاناتُ على الصراعِ المتنامي متضاربة، فصدى ما يُلْقَى في البئر الألمانيةِ يتجاوزُ حدودَ أوروبا.