عاشت فرنسا ليلة عنيفة، شهدت خلالها اندلاع احتجاجات واسعة وأعمال شغب في عدة مدن، بعد لجوء حكومة إليزابيث بورن لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد، من خلال المادة 49.3 من الدستور.
وتسمح المادة 49.3 من الدستور الفرنسي بتمرير مشاريع قوانين دون طرحها على التصويت، على أن تتولى الحكومة مسؤوليتها