قال وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل ماهر أبو السمن، الثلاثاء، إن مشروع تتبع المركبات الحكومية حقق وفرا ماليا تجاوز (4.2) مليون دينار منذ انطلاقه عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي.

وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو السمن أن فكرة مشروع التتبع الإلكتروني منذ بدء تنفيذه ركزت على ضبط المركبات ضمن إطار العمل الرسمي والحد من الهدر وضبط النفقات.

وأشار إلى أن أهداف النظام توسعت لتشمل تحقيق العدالة بين الجهات الحكومية من خلال إعادة توزيع المركبات الراكدة وغير المستخدمة على جهات أخرى؛ إذ تمت إعادة توزيع نحو (180) مركبة وآلية راكدة، ما حقق وفرا ماليا كبيرا بدلا من شراء مركبات وآليات جديدة.

وأشار أبو السمن إلى أن الوزارة اعتمدت مع الجهات ذات العلاقة أسسا جديدة للشراء تفضي إلى الانتقال للمركبات الموفرة للطاقة (الهجينة والكهربائية) ما يسهم في ضبط النفقات.

وأضاف، أن نسبة الوفر المالي المتحقق من المشروع فاقت 35% من التكاليف المالية التشغيلة، حيث زاد الوفر المالي بعد اتخاذ الوزارة عدة إجراءات منها، الربط الإلكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات لمنع تسجيل أو ترخيص المركبات الحكومية غير الخاضعة للتبع الإلكتروني، إضافة إلى مساهمات ديوان المحاسبة في رصد المخالفات على المركبات الحكومية بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين للتقليل من حركتها خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية.

من جهتها، قالت الأمينة العامة للوزارة وسام التهتموني، إن الوزارة أطلقت 4 خدمات إلكترونية ضمن خدمات التتبع الإلكتروني عام 2021 توسعت العام الماضي لتصل إلى 9 خدمات، تهدف جميعها إلى تسهيل العمل والمتابعة مع جميع مستخدمي نظام التتبع الإلكتروني بما فيها أعمال تركيب وصيانة أجهزة التتبع فضلا عن الدعم الفني على النظام الإلكتروني.

ويسهم المشروع وفقا للتهتموني، في توفير النقل الإداري لموظفي القطاع العام تحت مظلة المركزية والتشاركية بين القطاع العام والخاص، وتحقيق الأثر البيئي في خفض انبعاثات نسب الكربون من المركبات الحكومية والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها المحافظات بخاصة العاصمة.

ونوهت إلى أن نظام التتبع جزء من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة في التحول الإلكتروني ضمن خطط الحكومة التطويرية الشاملة.

بدوره، أوضح مدير مشروع تتبع المركبات الحكومية محمد حمزات، أن وزارة النقل تعاملت مع أكثر من (12500) طلب إلكتروني عام 2022.

وقال، إن الإجراءات المتبعة سهلت كثيرا على متلقي الخدمة مما زاد من إنتاجية الأداء بنسبة فاقت 70% عما كان عليه سابقا، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية الأخرى كتقليل الجهد وتوفير الوقت والمال عما كان عليه سابقا بالتعاملات الورقية.