أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن الدول العربية "سائرة" في تنظيم العلاقة مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، لافتا إلى أنه من المقرر اقرار مجلس وزراء الاعلام العرب في حزيران المقبل قانونا عربيا استرشاديا لحماية المستخدمين العرب وتنظيم العلاقة مع تلك المنصات، وبما يضمن أيضا ضمان حقوق الاعلام المحلي العربي.

وبين الشبول، في أمسية لصالون "السبت الثقافي" لأمانة عمان اقيمت مساء اليوم في مركز الحسين الثقافي، تفاصيل مسودة الاستراتيجية والخطة التي قدمها الاردن لاجتماع وزراء الاعلام العرب في الكويت قبل أيام ولقيت تأييدا ومباركة عربية للتعامل مع شركات الاعلام الدولية ومنصات البث الرقمي والتواصل، وذلك استلهاما لتجارب عالمية وتحديدا الأوروبية في هذا السياق.

وفيما بين الشبول ان دراسة اجريت بالتعاون مع البنك المركز الاردني بينت ان حجم الاعلان على تلك المنصات من الأردن فقط بلغ العام الماضي نحو 81 مليون دينار، كشف ان اجتماع حزيران المقبل لوزراء الاعلام العرب سيشكل فريقا للتباحث مع تلك الشركات العالمية للاتفاق على تنظيم العلاقة بينها وبين الدول العربية.

وعدّد الشبول أربعة محاور للاستراتيجية التي ستتبلور بقانون استرشادي عربي، وأولها التعاون والتنسيق لإنصاف المحتوى الفلسطيني، ومراعاة خصوصيات الدول العربية والحق بالدفاع عن قضايانا العربية وعدم الإساءة لمعتقداتنا الاسلامية المسيحية والقومية .

كما تتضمن المحاور –حسب الشبول - حماية الأطفال والناشئة والفئات الأكثر هشاشة من المحتوى الضار، وايضا محاربة خطاب الكراهية، والتصدي للأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إلى جانب الحفاظ على حق وسائل الإعلام المحلية في سوق الإعلان ، إضافة إلى التعامل مع الضرائب الرقمية.

واشار الى ان التوجه العربي مع منصات التواصل الدولية يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات البث الرقمي، وخاصة أوروبا التي وصلت دولها بعد إعاقات ومماطلات عديدة الى اتفاق مع تلك الشركات العالمية نظمت العلاقة بين الطرفين والزمت الشركات بفتح مكاتب قانونية في كل بلد اوروبي لتخضع للقوانين الاوروبية.

وقال انه بموجب التوجه العربي سيفرض على كل شركة ومنصة انشاء كيان قانوني في كل دولة عربية يكون مرجعا يحتكم الى القوانين المحلية .

وشدد على أن ما بين 150 الى 170 مليون عربي هم مشتركون ومستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وان التقدم بتفواض جماعي عربي مع هذه الشركات يصب لصالحنا، تماما كما استفادت اوروبا من تفاوضها الجماعي.

وقال الشبول ان الهدف من هذا التنظيم للعلاقة بين الطرفين ليس المقصود منه الحد من انتشار هذه المنصات والاعلام الرقمي، التي تعتبر تطورا مهما بل وإحدى أهم الإختراعات البرية التي قربت العالم والبشرية من بعضها، بل الهدف اساسا حماية مجتمعاتنا وقيمها والحد من انحياز هذه المنصات لاهم قضايانا ومبادئنا، متسائلا باستنكار "كم الف حساب يلغى او يعلق فقط لاستخدام كلمة اسرائيل او فلسطين او شهيد، فيما لا يطبق ذلك على خطابات الكراهية والتحريض ضد العرب والمسلمين مثلا".

وأشار الشبول غلى ان الأوربيين أسسوا لقاعدة مهمة للتعامل مع هذه المنصات، يمكن اسقاطها ايضا على التعامل مع الدول العربية، وهي قاعدة أن "كل ما هو مُجرَّم في الواقع داخل الدولة هو مُجرَّم في العالم الافتراضي". وقال موضحا "استغلال الاطفال وخطابات الكراهية والتحريض على العنف والفتن والتحقير والتعرض للأعراض والحياة الشخصية للناس تجرمه القوانين المحلية في كل العالم فيجب ان يُجرَّم أيضا في العالم الافتراضي، وما يحصل حاليا هو ان الملاحقة القانونية تتم لكاتب التعليق دون منصة التعليق، بخلاف ما يحصل مع وسائل الاعلام التقليدية عالميا".

وردا على سؤال حول الجهة التي ستحصل على حصة من قيمة الاعلانات التي تبث عبر منصات التواصل محليا، أوضح الشبول ان القطاع الاعلامي الاردني الخاص ان يحمل ويدعم مثل هذا المشروع اولا، وانه يمكن ان ينشأ صندوق عائداته لدعم وسائل الاعلام المحلية، أو ان تتواصل وسائل الاعلام المحلية وتتباحث لاحقا مع تلك الشركات العالمية لضمان حصتها من الاعلانات، التي لا يستطيع اي اعلام ان يتقدم ويصمد دونها".

في جانب أخر، وردا على اسئلة الجمهور اعتبر الشبول ان مواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتنمر على الخصوصيات "يتم عبر دعم وتطوير وسائل الاعلام الاردنية، من صحافة مقروءة ومكتوبة والكترونية ومرئية ومسموعة".

وحول ازمة الصحافة الورقية الاردنية لفت الشبول الى الأزمة مركبة، موضحا ان الصحافة الورقية في العالم كله تعاني حاليا، لكن منها من استطاع تنظيم نفسه وتطوير عمله فعبر الازمة ومن فشل في ذلك.

واضاف ان حل ازمة الصحافة الورقية الأردنية لا يتم بقرار رسمي او سحري، وهي ازمة متراكمة ، ويحتاج التعامل معها بصورة أساسية إلى تطوير هذه الصحافة لعملها ومواكبة التقدم الرقمي والتميز بتقاريرها وتحليلاتها ومنتجها ومضمونها الاعلامي.

وبين، في هذا السياق، أن الحكومة لم تقصر في المساعدة للصحافة الورقية ومكنتها من الصمود، مشيرا الى دفع دفعات مقدمة من قيم الاعلانات الرسمية للصحف، والأهم هو قرار الحكومة الحالية برفع سعر الاعلان الحكومي في الصحف من 65 قرشا للكلمة الى دينار ما وفر مبالغ مهمة للصحف.

وحول تنامي ظاهرة خطاب الكراهية عالمياً، أشار الشبول في هذا الصدد إلى أن مجلس وزراء العدل العرب بدأ منذ العام الماضي ببحث مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، مضيفاً : "صار لدينا تعريفا عربيا مقترحا وموحدا لخطاب الكراهية ينص على أن كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتن الطائفية أو النعرات أو نشر الأفكار الداعية إلى التمييز بين الأفراد والجماعات".

وفي رده على سؤال حول قانون الجرائم الإلكترونية، قال الشبول إن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تضمنت إعادة النظر بقانوني الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر، لافتاً إلى أن وزارة الاتصال الحكومي وضعت مسودة السياسة الإعلامية للحكومة، وسيجري مناقشتها مع الشركاء المعنيين مثل: نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف اليومية والقيادات الإعلامية، والأكاديميين، بهدف تجويدها وتطويرها وبناء إجماع إزاءه.

ومن جهة اخرى، وردا على سؤال حول حجب الاردن لتطبيق "تيك توك"، بين الشبول إن "تيك توك" لم تلبِ بعد متطلبات الأردن لرفع الحظر عن المنصة.

وأضاف أن المدير الإقليمي "لتيك توك" جاء إلى الأردن لرفع الحظر؛ لكن الأردن طلب عدة نقاط لم تلبها المنصة لغاية الآن.

ولفت الشبول إلى أن "تيك توك" قالت إنها أزالت نحو 300 ألف مادة او فيديو عن المنصة، كلها تبث الكراهية وتحض على التحريض ضد المجتمع واستقراره. وبين الشبول "ان ادارة تيك توك اعترفت لنا بان رقابتها على الفيديوهات ضعيفة.

وبين انه تم رصد الكثير من الفيديوهات التحريضية والتي تستخدم خطاب الكراهية ضد الاردن ما تزال دون ازالة في "تيك توك"، مؤكدا انه عندما تلتزم هذه المنصة باشتراطات الاردن وتصبح اكثر تدقيقا على خطابات الكراهية والتحريض والحسابات الكاذبة، فلن يكون هناك اية مشكلة حينها بعودتها.

إلى ذلك، كشف الشبول عن ان الأردن سيستضيف في تشرين أول القادم مؤتمرا دوليا مهما وكبيرا لليونسكو، يتناول التربية والثقافة الاعلامية، وقد اختير الأردن نظرا لتجربته المهمة والمبادرة في التربية الإعلامية.

وبين ان مواجهة خطاب الكراهية والتحريض والاخبار الكاذبة والمضللة تحتاج لتعزيز التربية الاعلامية ونشر مفاهيمها بين الناس، لافتا إلى ان المركز الوطني للمناهج يعمل حاليا على إدماج مفاهيم التربية الإعلامية للطلبة منذ الصف الأول، وان يضع هذه المفاهيم في سياق اكثر من مادة ومساق، على ان ننتقل بعد ذلك إلى الجامعات.