قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن تفعيل مركز تقييم القدرات الحكومية خلال المرحلة القادمة، سيسرع تنفيذ خطط الديوان وبرامجه الاستراتيجية في التحول بعملية ادارة الموارد البشرية لتكون مبنية على الكفايات الوظيفية، الامر الذي ينسجم ومضامين خارطة تحديث القطاع العام للوصول نحو قطاع عام ممكن وفعال قادر على تقديم الخدمات العامة للمواطنين باعلى درجات الجودة والكفاءة التي ارادها جلالة الملك .

وأشار إلى أن النموذج العام لمركز التقييم سيحقق عاملين اساسين في تقييم القدرات وهما : الحاكمية الرشيدة والجوانب الفنية المرتبطة بادارة النظام المحوسب لكافة التطبيقات العملية لادارة نظام الامتحانات الالكتروني، بالشكل الذي يتيح اعلى درجات السيطرة والتحكم بكافة اجهزة الامتحانات في المركز او او فروع الديوان في المحافظات، وتوفير عملية ربط الكتروني فعالة وامنة لكافة قاعات الامتحانات، وذلك لضمان سير عملية التقييم في الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية التي ستعقدها هيئة الخدمة والادارة العامة مستقبلاً من خلال المركز بالكفاءة المطلوبة من جهة ، ويحقق شفافية ونزاهة وعدالة الاجراءات التي تشكل في مجملها القيم والاعراف التي تحكم ثقافة الديوان المؤسسية.

وقال إن الديوان قام ومند ان باشر بعقد الامتحانات التنافسية عام 2002 وحتى تاريخه بما يزيد عن (886) الف منذ اشتراط اجتياز الامتحانات التنافسية ضمن تعليمات اختيار وتعيين الموظفين لغايات ملء شواغر الاجهزة الحكومية ، وفقا للاحقية التنافسية وباعلى درجات النزاهة .

واشار الناصر إلى ان منهجية عمل مركز تقييم الكفايات الحكومية المتطورة ستتيح قياس السمات الشخصية والسلوكية للمتقدمين واكتشاف المواهب والقدرات والميول والاتجاهات وغيرها الكثير من الجوانب المهمة في تخطيط وتنمية المورد البشري ، من خلال الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية ممل يحقق الاستخدام الامثل للموارد البشرية في القطاع العام والاستفادة من خبراتها في شتى المجالات والتخصصا.

وأوعز الناصر للمعنيين في الديوان خلال اللقاء بالاسراع في اعداد الخطة العملية التنظيمية لتجهيز مكاتب وفروع الديوان في المحافظات لوجستياً وفنيا لتكون على جاهزية عالية لاسناد تفعيل مركز تقييم الكفايات الحكومية .

وجاء ذلك خلال اطلاعه اليوم على الاطار النهائي والنموذج العام لمركز تقييم الكفايات الحكومية ، استعدادا لرفعه للجنة الوزارية العليا لتحديث القطاع العام، بحضور امين عام الديوان م. مبارك الخلايلة والفريق الفني المختص في ديوان الخدمة المدنية وبمشاركة ممثلين عن مشروع الحوكمة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) ، والخبيرة ايناس ابو شايشة ، ومدير مشروع مركز تقييم الكفايات الحكومية في الديوان د.ريما زواهرة .