أحال مدعي عام عمّان مدرسة خاصة في العاصمة للمحاكمة أمام محكمة صلح جزاء عمّان، لاحتجازها طفلين شقيقين وعدم السماح لهما بمغادرة المدرسة لحين حضور والدهما ودفع باقي المستحقات المالية.

ووفق شكوى والد الطفلين الذين تزيد اعمارهما عن 10 سنوات، فإن إدارة المدرسة قامت باحتجاز أبنائه وعدم السماح لهما بمغادرة المدرسة بعد ان انهيا تقديم الامتحان بناء على طلب من مدير المدرسة، ولدى تأخر الطفلين عن العودة للمنزل، والاستفسار من المدرسة عن سبب تأخرهما، حيث كان الرد بأن مدير المدرسة أبلغ المحاسبة بعدم السماح للطفلين بمغادرة المدرسة ريثما يتم دفع باقي الاقساط المدرسية المترتبة عليهما والبالغ قيمتها (420) دينارا.

وأضاف في شكواه، أنه توجه لادارة المدرسة للاستيضاح عن الامر، وأخبرته المحاسبة أن المدير المالي أبلغها "اذا لم يتم دفع المبلغ حتى الساعة العاشرة صباحا فلن يسمح للطفلين بمغادرة المدرسة".

وبين في شكواه أن افراد الامن العام تمكنوا من تسليمه ابنائه عند الساعة الثانية ظهرا بعد احتجازهما من الساعة العاشرة صباحا دون وجه حق.

وأسند المدعي العام لثلاثة موظفين من ادارة المدرسة بينهم المحاسبة تهمة حجز حرية دون وجه حق، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة أولى جلساتها للنظر في الدعوى في العشرين من الشهر الجاري.