تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، عن سبب غياب صندوق استثمار أموال الضمان عن تأسيس شركة التطوير العقاري، في الوقت الذي يمتلك فيه الصندوق عقارات بقيمة 820 مليون دينار..

وقال الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الثلاثاء، للمرة الثانية وربما أكثر يتم تغييب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن الدخول شريكاً في فرصة استثمارية واعدة، هي الشركة الاحترافية للتطوير العقاري التي تداعت لتأسيسها (7) بنوك محلية برأسمال مقداره (106) ملايين دينار، وكان يمكن للصندوق أن يضغط من أجل الدخول مع البنوك المؤسِّسة للشركة، لا بل ربما كان مُرَحَّباً به في ذلك.

وتابع: لا أدري لما غاب الصندوق عن المشاركة في الشركة التي تم إطلاقها مؤخراً، سيّما وأن مراحل التأسيس الأولى لها كانت في الربع الأخير من سنة 2022، وكانت حينها وزيرة الاستثمار الحالية رئيساً لصندوق استثمار أموال الضمان، وتحتفظ بعلاقات جيدة لا بل ممتازة مع إدارات هذه البنوك.

وأشار الصبيحي الى أن البنوك لديها عقارات كثيرة وجزء كبير منها ناتج عن الحجوزات التي تُوقِعها قضائياً بسبب عجز أصحابها عن سداد القروض، كما أن صندوق استثمار أموال الضمان لديه عقارات تُقدّر قيمتها بحوالي (820) مليون دينار، وجزء كبير منها ثمين وفي مواقع استراتيجية وغير مُستَثمَر أبداً منذ سنوات طويلة وتحتاج إلى تطوير، وكان يمكن للصندوق أن يستفيد فيما لو دخل في شراكة مع البنوك المؤَسِّسة للشركة الاحترافية للتطوير العقاري.

وختم، أما لماذا غاب الصندوق أو غُيِّب؟! فأترك الإجابة لأصحاب الأمر والشأن.. فكم يحتاج النظام التأميني للضمان الاجتماعي اليوم إلى تعزيز استثمارات أموال الضمان ورفع عوائد الاستثمار بصورة حقيقية عاجلة خلال السنوات القادمة للحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان ونظامها التأميني الاجتماعي.